استعلام
آیا مفاد ماده 22قانون چک در خصوص نحوه ابلاغ در رسیدگی به دعاوی حقوقی نیز قابلیت اعمال خواهد داشت؟
آیا مفاد این ماده در خصوص نحوه ابلاغ مرحله اجرای حکم نیز قابل اعمال خواهد بود؟
توضیحاً اینکه در دعاوی حقوقی مربوط به چک و در حالتی که نشانی اعلام شده از سوی صادر کننده چک
)صاحب حساب( به بانک شناخته نشود یا اساساً چنین محلی وجود نداشته باشد قانونگذار در ماده 22قانون
صدور چک در خصوص تشریفات ابلاغ اینگونه اعلام نموده است که "هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی
یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور به منزله ابلاغ اوراق تلقی
میشود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت" استفاده قانونگذار از
عبارت متهم این شائبه را ایجاد میکند که مفاد این ماده صرفاً در دعاوی کیفری قابل استفاده خواهد بود حال آنکه
چون دعاوی کیفری برای متهم میتواند متضمن مجازات باشد لذاً حساسیت قانونگذار در رعایت حقوق متهم در
دعاوی کیفری به مراتب بیشتر از دعاوی حقوقی است ،بنابراین برخی اعتقاد دارند با تجویز اعمال مفاد ماده 22
قانون صدور چک در دعاوی کیفری از سوی قانونگذار ،این ماده به طریق اولی در دعاوی حقوقی نیز قابل اعمال
باشد.
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای تقیزاده اقدم حلوائی
دادرس محترم شعبه یازدهم حقوقی شهرستان قزوین
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9031/12336/1مورخ 1401/3/1به شماره ثبت وارده 215مورخ
،1401/3/2نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
1و (2همانگونه که از مواد مختلف قانون صدور چک مصوب 1355و اصلاحات بعدی آن و از جمله مواد ،16
19و 20این قانون به سهولت قابل برداشت است ،مقررات این قانون در دعاوی کیفری و مدنی چک ،قابل اعمال
است و لذا اختصاص ماده 22قانون یادشده به دعاوی کیفری صرف ًا به واسطه قید کلمه »متهم« ،صحیح نیست و
اساساً اینکه اقامتگاه قانونی یک فرد حسب مورد ،متفاوت و چندگانه تلقی شود ،با نظم دادرسی سازگار نیست و
عبارت »هرگونه ابلاغ« در ماده مزبور مؤید نظر مقنن بر عدم تفاوت در نحوه ابلاغ است .از سوی دیگر ،ماده
قانونی یادشده در پی حمایت از دارنده چک است؛ بنابراین صاحب حساب مکلف است نشانی دقیق و درست به
بانک ارائه دهد و در صورت تغییر نشانی نیز مراتب را به بانک اعلام کند؛ در نتیجه حمایت از دارنده چک
اقتضاء سرعت و سهولت در رسیدگی را دارد که با نشر آگهی و هزینههای آن ،سازگاری ندارد .بنا به مراتب،
ماده 22قانون یادشده در رسیدگیهای مدنی و نیز در مرحله اجرای حکم کیفری یا حقوقی نیز قابل اعمال است.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه