نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۲۱۲

در جرم مشارکت در سرقت یا کلاهبرداری که محکوم علیهم بالسویه به ردمال محکوم میگردند ،چنانچه ارزش مال موضوع جرم بیش از حد نصاب مذکور در ماده 11قانون کاهش مجازات حبس و ماده 104اصلاحی قانون مجازات اسلامی باشد اما سهمی که هر یک از شرکای جرم مکلف به رد میگردند کمتر از حد نصاب مذکور باشد لا ارزش مال مسروقه 60میلیون تومان باشد و شرکای جرم 3نفر باشند که هر شریک مکلف به پرداخت 20 )مث ً میلیون تومان میباشد( با این وصف آیا جرایم مذکور قابل گذشت میباشند؟

جناب آقای حسینی دادیار محترم شعبه 3اجرای احکام کیفری قم با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9020/9921/3000مورخ 1400/11/24به شماره ثبت وارده 212مورخ ،1401/3/1نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: همانگونه که در جرایم تعزیری ،شریک جرم فاعل مستقل محسوب شده و در تفهیم اتهام به شرکای جرم هم، سرقت کل مال مسروقه یا کلاهبرداری نسبت به کل مال به هر یک از شرکا تفهیم میشود و در مانحنفیه مسؤولیت مدنی شرکا مد نظر نیست؛ بنابراین در مواردی که قابل گذشت بودن جرم مشروط به نصاب ریالی معینی است؛ همانند جرایم سرقت و کلاهبرداری که در استعلام آمده است ،نصاب مورد نظر قانونگذار برای قابل گذشت بودن جرایم معنونه ،ارزش کل مال موضوع جرم است و نه ارزش سهم هریک از شرکای جرم. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه