استعلام
مطابق ماده 11قانون کاهش حبس تعزیری قانون گذار با درج دو شرط فقدان سابقه موثر کیفری و نصاب کمتر
از 20میلیون تومان و در خصوص مال مسروقه ،موادی از قانون مجازات اسلامی در فصل سرقت را به شرح مواد
656و 657و 661و 665و قابل گذشت اعلام نموده است ،لذا صریحا اعلام نظر فرمایید در مواردی که شخص
سارق همراه با مال مسروقه توسط ضابطین دستگیر میگردد و حسب بررسی مشخص میگردد مال کمتر از 20
میلیون تومان بوده و سارق فاقد سابقه موثر میباشد و نوع سرقت هم مشمول یکی از مواد فوق الذکر میگردد،
و حسب اقرار صریح اثار حق مبنی بر این که مال را سرقت نموده یا اینکه حسب تحقیقات مشخص میگردد که
مال مسروقه توسط سارق سرقت شده است ،لیکن شاکی به هیچ نحوی قابل شناسایی نمیباشد به عبارتی فقط
مشخص و واضح است که سارق مال را سرقت نموده است و تحقیقات در خصوص شناسایی صاحب مال به مرحله
مایوسی و نا امیدی رسیده است و شاکی قابل شناسایی نمیباشد لذا اولا ،تکلیف مال مسروقه چه میشود )آیا
مجهول مالک است یا خیر؟ و منشمول ماده 28قانون مدنی( ثانیا؛ چه اتهامی را میتوان به متهم تفهیم گردد و
آیا اصلاً متهم قابل تعقیب می باشد یا خیر و یا اینکه متهم قید آزاد گردد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای حقوردی
دادیار محترم شعبه چهارم دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ساوه
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 9012/584/37000مورخ 1401/2/31به شماره ثبت وارده 207مورخ
،1401/2/31نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
با توجه به صدر ماده 103قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392اصل بر غیر قابل گذشت بودن جرایم است و
سرقتهای موضوع ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399به شرط احراز شرایط مقرر در این ماده قابل
گذشت محسوب میشود؛ لذا در فرض سؤال ضابطان دادگستری باید به وظایف قانونی خود مطابق ماده 44قانون
آیین دادرسی کیفری عمل کنند و چنانچه قاضی رسیدگی کننده ،وجود شرایط مقرر در قانون یعنی فقدان سابقه
مؤثر کیفری و اینکه ارزش اموال مسروقه بیش از دویست میلیون ریال نباشد ،احراز کند ،جرم قابل گذشت است
و چون شروع به تعقیب متهم در جرایم قابل گذشت با توجه به ماده 12قانون آیین دادرسی کیفری 1392و تبصره
ماده 100قانون مجازات اسلامی مشروط به شکایت شاکی است و عدم شکایت شاکی به هر علتی )از جمله
مواردی که شاکی شناخته نشود( از موانع تعقیب کیفری است ،لذا مرجع قضایی به استناد مواد 11و 12قانون
آیین دادرسی کیفری ،1392قرار موقوفی تعقیب صادر مینماید )موضوع تفهیم اتهام به متهم که در استعلام آمده
است اساساً منتفی است( و نیز با عنایت به ماده 148قانون پیشگفته و ماده 215قانون مجازات اسلامی ،1392
تکلیف اموال مسروقه مکشوفه نیز توسط مرجع قضایی تعیین شود و اصولاً دستور استرداد این اموال به مالک
صادر میشود؛ ولی چنانچه مالک مال مسروقه با وجود انجام کلیه اقدامات و تحقیقات شناخته نشود ،اموال مذکور
از مصادیق اموال بلاصاحب و مجهولالمالک است که باید به دادستان یا معاون مأذون وی در امور سرپرستی ارائه
شود و تا مضی مهلتهای مقرر در ماده 4قانون راجع به اموال بلاصاحب مصوب 1313نزد مقام قضایی مذکور
نگهداری میشود و پس از گذشت مواعد مزبور با احراز بلاصاحب و مجهولالمالک بودن آن توسط دادستانی با
توجه به بخشنامه شماره 100/15658/9000مورخ 27/3/1392ریاست محترم قوه قضاییه ،تحویل ستاد
اجرایی فرمان امام )ره( شود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه