استعلام
همانگونه که مستحضرید در ماده 3قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367مجمع
تشخیص مصلحت نظام ،در خصوص ارتشاء هر یک از »مستخدمین و مأمورین« دولتی یا سایر نهادهای مذکور در این
ماده ،تعیین کیفر شده و از الفاظی نظیر »هرشخص« که میتواند شامل اشخاص حقوقی نیز باشد استفاده نشده است .با
توجه به اینکه در زمان تصویب قانون مذکور ،مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی به عنوان قاعدهای عام در حقوق کیفری
ایران پذیرفته نشده بود و بعدها در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به صورت قاعدهمند به مسؤولیت کیفری
اشخاص حقوقی پرداخته شده است ،چنانچه مسؤول یک شخص حقوقی و یا کارکنان آن شخص حقوقی به نام و در راستای
منافع شخصیت حقوقی رشوه دریافت کنند ،آیا میتوان با تمسک به مقررات ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب
،1392مسؤولیت را متوجه آن شخص حقوقی نیز دانست؟ به عنوان مثال ،ممکن است در موردی ،شهردار در قبال اعمال
تخفیف خلاف قانون در مورد تخلفات ساختمانی ،از ساختمانساز متخلف ،ملکی را برای شهرداری دریافت کند و سند
ملک نیز به نام شهرداری انتقال داده شود؛ آیا در این حالت میتوان جرم را منتسب به شهرداری و شخص شهردار دانست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
مطابق ماده 143قانون مجازات اسلامی ،1392چنانچه نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع
آن مرتکب جرمی شود مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقیقی و حقوقی است؛ بنابراین هر چند ماده 3قانون تشدید
مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367در خصوص تعیین مجازات اشخاص حقیقی )مستخدمین،
مأمورین دولتی یا عمومی( است؛ اما این امر مانع اعمال مجازات بر شخص حقوقی در راستای اعمال ماده 143
یادشده نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه