استعلام
در خصوص اینکه ماده 19قانون حمایت خانواده مصوب 1353/11/15و تبصره ذیل آن صراحتاً یا بصورت
ضمنی نسخ گردیده یا خیر اظهارنظر فرمایید و چنانچه ماده موصوف نسخ گردیده باشد مستند قانونی آن نیز
تصریح گردد توضیحا بعرض آن مقام میرساند که برخی از شعب دادگاههای خانواده این شهرستان و دیگر
شهرستانها در تصمیمات و آراء قضایی خود کماکان به آن ماده و تبصره آن استناد مینمایند و برخی از شعب
دادگاههای بدوی و محاکم تجدیدنظر استان عقیده برنسخ ماده مذکور دارند ،و لیکن شعب یاد شده هیچگونه مستند
قانونی بر نسخ آن در تصمیمات خود تصریح نمینمایند.
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای مهنائی
رئیس محترم شعبه 2دادگاه خانواده اهواز
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره 0001416مورخ 4/11/1400به شماره ثبت وارده 201مورخ ،1401/2/28
نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
1و -2ماده 19قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مقام احصای آرای قطعی در امور خانواده بوده که در
بندهای 3 ،2و 4آن آراء راجع به تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگهداری اطفال ،حضانت اطفال و حق ملاقات با
اطفال را قطعی اعلام نموده است و در تبصره این ماده ،در خصوص 3بند ،امکان تجدید نظر دادگاه در تصمیم قبلی
خود را پیشبینی کرده است .در شرایط فعلی ،دعاوی موضوع بندهای یاد شده مستند به بند »ب« ماده 331قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و به لحاظ غیرمالی بودن ،قطعی نیست و
ماده مذکور منسوخ است .همچنان که در ماده 34قانون حمایت خانواده مصوب 1391در مقام بیان مهلت اعتبار
گواهی عدم امکان سازش ،به مهلت سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی تصریح دارد که بر
قابل اعتراض بودن گواهی یادشده دلالت دارد .همچنین تبصره این ماده که مبتنی بر قطعیت آراء موضوع بندهای
یادشده است ،فلسفه وجودی خود را از دست داده است .با وجود این ،ماهیت حقوقی آراء راجع به نفقه ،حضانت و
ملاقات اطفال ،به گونهای است که هیچگاه مشمول اعتبار امر قضاوتشده نمیشود و به علت حدوث شرایط جدید،
امکان اتخاذ تصمیم جدید پس از طرح دعوای مربوط از سوی ذینفع وجود دارد که در این صورت باید دعوای
طرح شده به یکی از شعب دادگاه خانواده ارجاع شود؛ بنابراین ،گرچه شعبهای که قبلاً در این خصوص اتخاذ تصمیم
کرده است ،به لحاظ اشراف بر موضوع در اولویت میباشد ،اما ارجاع آن به این شعبه الزامی نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه