استعلام
وفق اطلاق ماده 259قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379چنانچه قرار
کارشناسی به نظر دادگاه باشد ،در مرحله بدوی خواهان و در مرحله تجدید نظر تجدید نظرخواه موظف به پرداخت
هزینه کارشناسی میباشد؛ حال چنانچه صدور قرار کارشناسی به نظر دادگاه در راستای دفاعیات خوانده در مرحله
بدوی یا تجدید نظرخوانده در مرحله تجدید نظر باشد؛ بدون آنکه صراحت ًا درخواست کارشناسی نمایند ،آیا همچنان
خواهان و تجدید نظرخواه موظف به پرداخت هزینه کارشناسی هستند یا آنکه اطلاق ماده 259یادشده منصرف
به موردی است که جهت اثبات ادعای خواهان یا تجدید نظرخواه ،قرار کارشناسی به تشخیص دادگاه صادر شده
است و چنانچه دادگاه در راستای ادعای خوانده یا تجدید نظرخوانده و بدون درخواست صریح ایشان برای
کارشناسی ،مبادرت به صدور قرار کارشناسی نماید ،پرداخت هزینه بر عهده خوانده یا تجدید نظرخوانده خواهد
بود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای یاری اصلی
رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب شهرستان رشت
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره 9027/89/720مورخ 1401/2/24به شماره ثبت وارده 193مورخ
1401/2/28در خصوص استعلام شماره 0100126مورخ 21/2/1401جناب آقای راستبد دادرس محترم
شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه میتواند به دو اعتبار توجیه شود؛ نخست ،از این حیث که استفاده از نظر
کارشناس به عنوان دلیل از سوی اصحاب پرونده تقاضا شود و دادگاه رسیدگی به این دلیل را در رأی خود و
نتیجه رسیدگی مؤثر تشخیص دهد و دیگر آنکه ،دادگاه موضوع را به گونهای تشخیص دهد که به لحاظ فنی و
تخصصی بودن امر ،بدون جلب نظر کارشناس اتخاذ تصمیم درست و احقاق حق میسر نباشد .در فرض اخیر اینکه
چه امری دادگاه را به چنین استنباطی رهنمون ساخته است ،مؤثر در مقام نیست؛ بنابراین ،توضیحات و اظهارات
اصحاب دعوا بی آنکه ارجاع امر به کارشناس را درخواست کنند ،میتواند جنبه فنی و تخصصی بودن موضوع
را برای دادگاه آشکار سازد و دادگاه با لحاظ فنی بودن موضوع ناگریز از ارجاع آن به کارشناس باشد .تشخیص
این موارد با لحاظ اوضاع و احوال بر عهده قاضی رسیدگیکننده است .بدیهی است با توجه به ماده 259قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379چنانچه انجام کارشناسی به تقاضای
متقاضی )خواهان یا خوانده( به عنوان دلیل اثبات یا رد ادعا باشد ،بر عهده متقاضی و چنانچه به نظر دادگاه )به
لحاظ فنی و تخصصی بودن موضوع( باشد ،در مرحله بدوی با خواهان و در مرحله تجدید نظر بر عهده تجدید
نظرخواه خواهد بود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه