نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۹۱

در صورتی که دادگاه ملک توقیفشده خود را مستثنیات دین تشخیص دهد و از ملک رفع توقیف به عمل آورد، آیا بعد از چند سال با توجه به وضعیت اقتصادی و تغییر ارزش ملک ،محکومله میتواند مجدد ملک را توقیف کند و آیا دادگاه ملزم به تبعیت از دستور قبلی مبنی بر مستثنیات بودن این ملک است؟

با عنایت به بند »الف« ماده 24قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و تبصره یک آن ،منزل مسکونی محکومعلیه در صورتی جزء مستثنیات دین تلقی میشود که اولاً ،علیالاصول محل سکونت بالفعل محکومعلیه باشد و ثانیاً ،منزل مسکونی در حد نیاز و شأن عرفی محکومعلیه در حالت اعسارش باشد؛ بنابراین در فرض سؤال ،هرچند صرف افزایش قیمت ملک ناشی از تورم نمیتواند موجب تغییر وضعیت مالی محکومعلیه تلقی شود؛ اما به طور کلی با توجه به تغییر ارزش ،تشخیص مستثنیات یا عدم مستثنیات دین بودن منزل مسکونی و در نتیجه امکان توقیف مجدد ملک با توجه به وضعیت جدید با مرجع قضایی مربوط است و در این خصوص دادگاه )مقام قضایی( ملزم به تبعیت از دستور قبلی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه