نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۸۶

در برخی از دعاوی مطروحه در دادگاههای عمومی حقوقی ،مرجع بدوی با ورود در ماهیت دعوا و بررسیهای لازم ضمن طرح استدلال مورد نظر خود مبادرت به صدور حکم در رابطه با دعاوی مطروحه میکند؛ اما در مواردی دادگاه تجدیدنظر بدون در نظر گرفتن استدلال ماهوی دادگاه بدوی ،حکم صادره توسط مرجع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال میکند؛ این امر با توجه به یک مرتبه اظهارنظر ماهیتی در مرحله بدوی ،دادگاه بدوی را با مشکلات جدی مواجه میکند؛ لذا خواهشمند است با توجه به مراتب یاد شده ،در خصوص پرسشهای زیر اعلام نظر فرمایید. -1آیا دادگاه تجدید نظر میتواند حکم صادره توسط مرجع بدوی را قرار رد دعوای خواهان تلقی کند؟ -2با توجه به اظهارنظر سابق دادگاه بدوی در ماهیت دعوا ،آیا این دادگاه تکلیفی جهت رسیدگی مجدد در ماهیت دعوا دارد؟

جناب آقای بازیار رئیس محترم دادگستری شهرستان قدس با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 164/638مورخ 1401/2/24به شماره ثبت وارده 186مورخ 1401/2/26در خصوص استعلام فاقد شماره مورخ 24/1/1401جناب آقای حسینی رئیس محترم شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: -1مواردی که دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض پرونده را نزد دادگاه بدوی صادرکننده رأی جهت رسیدگی ماهوی ارسال کند ،در قانون احصاء نشده و به تشخیص دادگاه تجدید نظر بستگی دارد و علیالاصول در مواردی که رأی دادگاه بدوی در ماهیت موضوع نباشد و دادگاه بدوی بدون ورود به ماهیت دعوی در قالب حکم مبادرت به صدور رأی کرده باشد ،دادگاه تجدید نظر میتواند حکم دادگاه بدوی را قرار تلقی کند؛ تشخیص این امر بر عهده دادگاه تجدید نظر است. -2در مواردیکه دادگاه تجدید نظر رأی دادگاه بدوی را قرار تلقی و پس از نقض ،پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال میکند ،با توجه به ماده 253قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و بند »ب« ماده 450قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دادگاه بدوی مکلف به تبعیت از نظر دادگاه تجدید نظر است و اقتضای تبعیت از مرجع عالی در فرض سؤال ،پذیرش عدم اظهارنظر در ماهیت دعوا و به تبع آن ،خروج موضوع از شمول احکام مقرر برای رد دادرس و ضمانت اجرای مقرر برای آن ،یعنی صدور قرار امتناع از رسیدگی بوده و دادرس دادگاه بدوی ناگزیر از رسیدگی خواهد بود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه