نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۸۵

در وجه التزامهای تعیینشده در قراردادهای تسهیلات بانکی ،در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379شده است؛ آیا در خصوص وجه التزامهای یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط ،محکومعلیه از پرداخت آن معاف میشود؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه ،با توجه به اینکه وجه التزام تعیینی برای کل محکومبه در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است ،نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟

با توجه به این¬که در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله تبصره 2ماده 15این قانون )الحاقی (1376بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط تصریحی وجود ندارد و با در نظر گرفتن اطلاق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی )وجه التزام( برای ایامی که ادعای اعسار مدیون وارد تشخیص داده شده و یا نسبت به میزانی که دادگاه با احراز تمکن مدیون ،حکم بر تقسیط آن صادر کرده است؛ هرچند نسبت به تسهیلات بانکی باشد ،وجاهت قانونی ندارد .رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه