نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۸۵

در وجه التزامهای تعیینشده در قراردادهای تسهیلات بانکی ،در واقع خسارت قراردادی است که جایگزین خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379شده است؛ آیا در خصوص وجه التزامهای یادشده با صدور حکم اعسار و تقسیط ،محکومعلیه از پرداخت آن معاف میشود؟ در صورت منفی بودن پاسخ ،در صورت پرداخت قسمتی از محکومبه ،با توجه به اینکه وجه التزام تعیینی برای کل محکومبه در نظر گرفته شده و در حال حاضر قسمتی از آن پرداخت شده است ،نحوه محاسبه پرداخت وجه التزام چگونه است؟

جناب آقای فصیحی رامندی رئیس محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تاکستان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9031/10476/1مورخ 25/2/1401به شماره ثبت وارده 185مورخ ،1401/2/26نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،توافق بر جریمه به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر تأدیه دین ،فقط در چارچوب مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362با اصلاحات بعدی ،برای وجوه و تسهیلات اعطایی بانکها پیشبینی شده است؛ اما در تمام دعاوی که موضوع آن ،دین و از نوع وجه رایج است ،مطالبه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379انجام میشود. ثانیاً ،مستفاد از ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین ،در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانیکه دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند ،از زمان صدور حکم بدوی بر اعسار ،خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد .اضافه میشود در فرضی که محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیینشده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است )پیشپرداخت( تأخیر کند ،ماده 522یادشده قابل اعمال به نظر میرسد. ثالثاً ،قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362با اصلاحات بعدی؛ از جمله تبصره 2ذیل ماده 15این قانون )اصلاحی (1376صراحتی بر جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه قراردادی از تاریخ صدور حکم اعسار یا تقسیط ندارد؛ بنا به مراتب فوقالذکر و با در نظر گرفتن ملاک ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و اطلاق این ماده ،مطالبه و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تسهیلات بانکی اعطایی از تاریخ صدور حکم بدوی بر اعسار یا تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون ،حکم بر تقسیط آن صادر میکند ،وجاهت قانونی ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه