استعلام
با عنایت به اینکه رسیدگی به تخلفات ساخت و ساز غیرمجاز در محدوده قانونی و حریم شهر در اختیار و وظایف
کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی است و در حریم شهر و
طرحهای هادی و تفصیلی عنوان فاقد کاربری قید شده است ،آیا در صورت تخلف ساخت و ساز غیرمجاز در حریم
شهر دادگستری میتواند بر اساس شکواییه جهاد کشاورزی ،به استناد قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی رأی بر قلع و قمع صادر کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
جناب آقای پیرزاده
مدیرکل محترم امور مجلس قوه قضاییه
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به نامه شماره 115/1314/9000مورخ 21/2/1401به شماره ثبت وارده 179مورخ
1401/2/25در خصوص استعلام شماره 1270301مورخ 10/2/1401جناب آقای نجفی نماینده محترم
شهرستان آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام
میشود:
اولاً ،با توجه به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،چنانچه
اراضی زراعی و باغهای مورد نظر ماده یک این قانون در حریم شهر قرار گرفته باشند ،هرگونه تغییر کاربری
آنها مستلزم اخذ مجوز از کمیسیون مقرر در تبصره یک اصلاحی ماده یک این قانون است و از طرفی مطابق
قسمت اخیر ماده 2قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب ،1384
هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز )بدون اخذ پروانه ساخت در حریم( ،تخلف محسوب و به تخلفات مذکور در
کمیسیون ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن رسیدگی
میشود .از توجه به مقررات این دو قانون ،این نتیجه حاصل میشود که مالکان اراضی و باغهای داخل حریم
شهرها ،چنانچه بخواهند در ملک خود تغییر کاربری بدهند و از جمله احداث بنا کنند ،باید قبلاً از کمیسیون موضوع
تبصره یک اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات بعدی ،مجوز تغییر
کاربری را اخذ نمایند و سپس با مراجعه به شهرداری برای احداث بنای مورد نظر خود پروانه ساختمانی کسب
کنند؛ مگر اینکه اراضی زراعی و باغها بر اساس طرح مصوب شورای ¬عالی شهرسازی و معماری ایران به باغ
شهر یا منطقه گردشگری و ...تغییر کرده باشد که در این صورت ،صدور پروانه برای طرح جدید ،مربوط به
شهرداری بوده و نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک اصلاحی ماده یک قانون مورد اشاره نیست.
ثانیاً ،وظیفه قانونی کمیسیون موضوع ماده 100قانون شهرداریها مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی،
رسیدگی به تخلفات ساختمانی نظیر اقدام عمرانی و احداث بنا بدون مجوز قانونی است و این امر متفاوت از جرایم
و تخلفاتی نظیر تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی و باغها واقع در حریم شهرها و خارج از محدوده قانونی و یا
تجاوز به حریم راهها و راهآهن و نظایر آنها است که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع قضایی و دیگر دستگاههای
ذیربط است.
بنا به مراتب فوق در فرض سؤال مرجع قضایی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص تغییر کاربری غیرمجاز
برابر مقررات مربوط از جمله ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با منع قانونی
مواجه نمیباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه