نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۷۸

با توجه به طرح درخواستهای متعدد از سوی زندانیان و محکومان مالی مبنی بر عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه در فرض صدور حکم به اعسار از پرداخت یکجای محکومبه و تقسیط آن ،خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.

جناب آقای نوریان رئیس محترم کل دادگاههای عمومی و انقلاب اصفهان با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9016/527/721مورخ 1401/2/25به شماره ثبت وارده 178مورخ ،1401/2/25نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: اولاً ،مستفاد از ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379آن است که الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی بهرغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمیشود؛ بنابراین ،در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر میکند ،خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمیگیرد .توضیح آنکه، چنانچه محکومعلیه در پرداخت اقساط تعیینشده و یا مبلغی که دادگاه تمکن مالی محکومعلیه نسبت به پرداخت دفعی آن را احراز کرده است )پیشپرداخت( تأخیر کند ،ماده 522یادشده قابل اعمال به نظر میرسد. ثانیاً ،خسارت تأخیر تأدیه وجه چک ،مشمول قانون خاص است و قیود ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379را ندارد؛ بنابراین ،به صرف صدور حکم اعسار یا تقسیط، محکومعلیه از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف نمیشود و در موارد تقسیط ،تا زمان پرداخت هر قسط خسارت تأخیر آن قسط نیز محاسبه میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه