نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۷۵

با عنایت به صدور چک در وجه حامل و یا انتقال آن از طریق ظهرنویسی و بدون ثبت مشخصات دارنده ،که نتیجه آن عدم شمول قانون جدید صدور چک نسبت به آن است ،خواهشمند است اعلام کنید این قبیل چکها مطالبه وجه آنها بر اساس مقررات سابق قانون صدور چک خواهد بود و آنکه موضوع در قالب سند مدنی و خارج از ضوابط قانون تجارت قابل رسیدگی است؟

اولاً ،چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده 21مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن )الحاقی (13/8/1397 و با لحاظ اصلاحیه مصوب ،29/1/1400به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده ،وجه چک مذکور را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ از آنجا که سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود ،وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و رسیدگی به چنین دعوایی برابر مقررات قانون مدنی با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً ،به موجب ماده 6اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ،29/1/1400مهلت مقرر در ماده 6قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397در خصوص مدت اعتبار چکهای سابق )حداکثر سه سال از زمان دریافت دستهچک( حذف شده است .همچنین وفق تبصره یک اصلاحی قانون صدور چک مصوب ،29/1/1400چکهای صادر شده از دسته چکهایی که تاریخ ارائه آن دسته چکها پیش از زمان مذکور در این تبصره است ،تابع قانون زمان ارائه دسته چک است و بانکها بدون نیاز به ثبت آن در سامانه صیاد نسبت به پرداخت وجه چک اقدام میکنند؛ بنابراین در صورتیکه چک غیر صیادی باشد ،وفق مقررات قانون تجارت و تبصره یک اصلاحی ماده 21مکرر قانون صدور چک )اصلاحی ،(29/1/1400به عنوان چک )نه سند عادی( معتبر است و در فرض فقدان و یا کسر موجودی بانک مکلف به صدور گواهی عدم پرداخت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه