استعلام
بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،1376چنانچه مستأجر دارای حق سرقفلی یک باب مغازه باشد و به
درخواست مالک ،رأی بر تخلیه یک ماه پس از تودیع سرقفلی صادر شود؛ اما مهلتی برای تودیع مبلغ سرقفلی از سوی
مالک تعیین نشود ،با توجه به ارزش روز سرقفلی ،آیا با اخذ ملاک از ماده 28قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
،5613در صورت عدم تودیع ظرف مهلت سه ماه ،حکم بیاثر است یا باید هنگام اجرای احکام قیمت روز سرقفلی دوباره
تعیین شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
در فرض سؤال که مستأجر دارای حق سرقفلی است و دادگاه رأی بر تخلیه یک ماه پس از پرداخت سرقفلی صادر؛ اما
مهلتی برای تعیین سرقفلی تعیین نکرده است ،از آنجا که وفق تبصره 2ماده 6قانون روابط موجر و مستأجر مصوب
1376سرقفلی باید هنگام تخلیه به قیمت عادله روز به مستأجر پرداخت شود؛ اولاً ،موجبی برای اخذ ملاک از ماده 28
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356که ناظر بر حق کسب ،پیشه یا تجارت است ،نمیباشد و نمیتوان با اخذ
ملاک از حکم این ماده ،موارد ملغیالاثر شدن رأی دادگاه پس از مهلت سه ماه قانونی را به فرض سؤال نیز توسعه و
تسری داد.
ثانیاً ،موضوع از شمول تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381خروج موضوعی دارد
و در فرض سؤال ،دادگاه مکلف به تجدید کارشناسی و تعیین قیمت عادله روز است؛ زیرا این تکلیف نشأتگرفته از
مقررهای است که موضوع را به قیمت عادله روز احاله کرده است؛ بنابراین ،در فرض سؤال که موجر پس از چند ماه از
تاریخ رأی سرقفلی را پرداخت نکرده است ،با توجه به تکلیف قانونی پیشگفته ،در صورت عدم تراضی طرفین ،با ارجاع
امر به کارشناس ،قیمت عادله روز سرقفلی تعیین میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
1401/05/05
164/1401/7
شماره پرونده 1401-3/1-164 :ح
استعلام:
همانگونه که مستحضرید اداره حقوقی بارها در خصوص ملاک تعیین قیمت در دعاوی که رد عین یا مثل ممکن
نباشد ،قیمت زمان کارشناسی در حین دادرسی را معیار ارزشگذاری قرار داده است و اعطای ارجاع امر به
کارشناسی در مرحله اجرای حکم را منتفی دانسته است؛ از جمله دعاوی استرداد وجه به جهت مستحقللغیر درآمدن
مبیع و مطالبه وجه در خیانت در امانت؛ زمانی که مال تلف شده باشد .اما به تصریح تبصره ماده 19قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392در موارد مذکور »قیمت زمان اجرای حکم« باید ملاک عمل باشد و نه زمان صدور
حکم.
-1آیا نظرات اداره حقوقی در این موارد مخالف صریح تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری نیست؟
-2در موارد فوق )استرداد وجه به علت مستحقللغیر درآمدن مبیع و مطالبه وجه به علت تلف مال در موضوع
خیانت در امانت( قیمت چه زمانی باید ملاک قرار گیرد؟
-3اگر چنانچه به قیمت زمان اجرای حکم قائل هستید ،این عمل توسط چه مرجعی و چگونه باید انجام شود )دادگاه
یا اجرای احکام(؟
-4آیا معیار عنوان شده در تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392صرفاً در محاکم کیفری
قابل اعمال و اجرا است یا زمانی که خواهان در مرجع حقوقی طرح دعوا میکند نیز باید لازمالاتباع باشد؟
پاسخ:
-1اولاً ،تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مربوط به جایی است که حکم به پرداخت
قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم ،ملاک است؛ اما اگر دادگاه رأی به رد وجه یا
مال صادر کند ،از این تبصره خروج موضوعی دارد.
ثانیاً ،نظریات اداره کل حقوقی با تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مغایرتی ندارد؛ زیرا
در دعاوی حقوقی در فرض صدور حکم به استرداد عین و تلف یا عدم دسترسی به آن حین اجرا وفق ماده 46
قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در صورت عدم تراضی طرفین ،با ارجاع به کارشناس قیمت روز اجرای
حکم در ذمه محکومعلیه قرار میگیرد .نظریات متعدد اداره حقوقی مؤید همین نتیجه است؛ بنابراین ،مجرای اعمال
تبصره ماده 19قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
متفاوت است.
-2اولاً ،در خصوص موضوع استرداد وجه به علت مستحقللغیر بودن مبیع ،اگر خواسته صرفاً استرداد وجه و ثمن
معامله باشد ،همان مبلغ ثمن مورد حکم قرار میگیرد؛ اما چنانچه غرامات نیز مطالبه شود ،در صورت حصول
شرایط مقرر در ماده 391قانون مدنی و آرا وحدت رویه به شماره 733مورخ 15/7/1393و شماره 811
مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور غرامت محاسبه خواهد شد.
ثانیاً ،هرگاه به موجب دادخواست قیمت مال موضوع خیانت در امانت مطالبه شده باشد و دادگاه وفق ماده 19
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392میزان را تعیین و به پرداخت آن حکم داده باشد ،اجرای احکام با تکلیف
دیگری مواجه نیست.
3و -4با توجه به پاسخ به پرسشهای 1و 2پاسخ به این سؤالات روشن است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه