نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۶۶

همانطور که مستحضر می باشید یکی از شرایط بهره مندی از پابند الکترونیک جبران ضرر و زیان ناشی از جرم میباشد. با این وصف در خصوص جرایم مرتبط به مواد مخدر و روانگردان )با عنایت به نتایج و آثار زیان بار ارتکاب جرم و هزینههای سنگینی که حاکمیت جهت کشف جرم و تعقیب و شناسایی مجرمین انجام میدهد و از این طریق با صرف منابع مالی کشور در این قسمت مانع تخصیص این هزینهها جهت عمران و آبادانی کشور میشوند و بدین نحو به طور غیر مستقیم به جامعه نیز آسیب وارد مینمایند( میتوان اینگونه تفسیر کرد که جزای نقدی مورد حکم به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم در نظر گرفته شود و محکوم جهت بهرهمندی از این نهاد ارفاقی ملزم به پرداخت کامل جزای نقدی گردد؟و یا اینکه منظور از »جبران ضرر و زیان ناشی از جرم «مذکور در ماده 40قانون مجازات اسلامی مصوب،1392ضرر و زیاتی است که به اشخاص حقیقی یاحقوقی )بطور مشخص( وارد می گردد؟

جناب آقای سنگاری دادیار محترم اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب رامسر با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به استعلام شماره 9018/10/707مورخ 1401/02/22به شماره ثبت وارده 166مورخ ،1401/2/24نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: منظور از عبارت »ضرر و زیان« در بند »پ« ماده 40قانون مجازات اسلامی 1392اعم از ضرر و زیان موضوع ماده 14قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392دیه و رد مال است که لزوماً مورد مطالبه شاکی خصوصی قرار گرفته باشد ،در حالیکه جزای نقدی ماهیت مجازات را دارد و در فرض پذیرش مطالب منعکس شده در استعلام به عنوان فلسفه تعیین و یا میزان جزای نقدی ،باز هم ماهیت جزای نقدی از حالت مجازات خارج نخواهد شد و ذیل عنوان ضرر و زیان قرار نخواهد گرفت ضمناً تفسیر قوانین به نفع متهم نیز ایجاب میکند تا از تفاسیر واژگان به گونهای که دامنه شمول احکام ارفاقی را کاهش دهد پرهیز شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه