نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۶۵

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران شرکتی صددرصد دولتی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است .این شرکت به موجب ماده 10قانون تشکیل شرکت پست مصوب 1366از پرداخت هزینههای دادرسی ،دفتری و اجرایی ناشی از دعاوی مطروحه له و یا علیه خود و همچنین حقالثبت اسناد و معاملات و نیمعشر اجرایی حقالثبت معاف است؛ قانون یادشده به استناد مواد 33و 34قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395ابقاء شده است؛ این در حالی است که به رغم درخواست این شرکت از مراجع ذیصلاح قضایی در مقام خواهان مبنی بر عدم پرداخت هزینه دادرسی ،مراجع مربوطه توجهی به صراحت مواد قانون مورد اشاره نداشته و همچنان شرکت پست را به پرداخت هزینههای مذکور مکلف میدانند؛ امری که موجب تذکر نهادهای نظارتی شده است .با عنایت به مراتب یادشده ،خواهشمند است در خصوص معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی و دفتری و اجرایی اعلام نظر فرمایید.

مطابق ماده 690قانون آیین دادرسی مدنی سابق )مصوب ،(1318دولت از پرداخت هزینه دادرسی معاف بوده است .در همین راستا علاوه بر حکم عام فوق در برخی قوانین ،برخی ارگانها و ادارات دولتی از پرداخت هزینه دادرسی معاف اعلام شدهاند .بر این اساس ،معافیت شرکت پست به عنوان شرکت دولتی از پرداخت هزینه دادرسی در زمان تشکیل شرکت ) (1366امری استثنایی نبوده است و تابع مقررات عام مذکور بوده است .با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و نسخ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ) (1318به موجب ماده 529مقررات سابق در خصوص معافیت دولت از پرداخت هزینه دادرسی نسخ شده است. بر این اساس ،معافیت شرکت پست جمهوری اسلامی ایران از پرداخت هزینه دادرسی ،به موجب مقررات بعدی نسخ شده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه