نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۶۱

-1اگر سردفتر سندی که برابر با اصل نیست را برابر اصل کند ،با توجه به ماده 103قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آیا باید به اتهام جعل در اسناد رسمی تحت تعقیب قرار گیرد و یا به اتهام تصدیقنامه خلاف واقع موضوع ماده 540قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375؟ -2در صورتیکه سندی که مورد جعل قرار گرفته است مربوط به سازمان بینالمللی باشد ،آیا جعل در سند رسمی محسوب میشود یا جعل در سند عادی؟ آیا عضویت یا عدم عضویت دولت ایران در این معاهده بینالمللی ،در حکم قضیه مؤثر است؟

-1با عنایت به ماده 103قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب » 1310هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامد ًا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود« در فرض سؤال رفتار سر دفتر دایر به تصدیق اصالت سند با علم به مجعول بودن آن ،مشمول این ماده است و سردفتر تحت عنوان ارائه تصدیق خلاف واقع به نحو عمد که در حکم جعل اسناد رسمی محسوب میشود قابل تعقیب و مجازات است. -2با توجه به اینکه مطابق ماده 1287قانون مدنی ،اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند و منظور از مأمورین رسمی ،مأمورین منتسب به حاکمیت ملی است نه حاکمیت خارجی و نظر به اینکه ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب میکند که از تسری مواد قانونی کیفری به موارد مشکوک خودداری شده و به قدر متیقن از دلالت آنها اکتفا شود؛ بنابراین جعل اسناد تنظیمشده از سوی سازمانهای بینالمللی مشمول مقررات کیفری حاکم بر جعل اسناد عادی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه