نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۶

همچنان که استحضار دارید سالانه صدها پرونده از مجموع پروندههای وارده به محاکم حقوقی و خانواده به پروندههای با موضوع اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف خودرو اختصاص دارد؛ در حالی که برابر مقررات قانونی ،موضوع از مصادیق ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356نبوده تا ضرورتی به تقدیم دادخواست داشته باشد؛ بلکه مشمول عنوان اشکالات اجرایی موضوع ماده 25قانون مزبور است .در واقع اشکال قضیه مربوط است به نحوه اقدام اجرایی هنگام توقیف خودرو؛ به این معنا که برابر مواد 61و 62قانون یادشده ،اساساً مأمور اجرا مجاز نیست مال منقولی که در تصرف شخص ثالث است و نسبت به آن ادعای مالکیت دارد را توقیف کند و واضح است که در چنین صورتی با توقیف آن حقوق افراد مورد تضییع قرار میگیرد و نباید ظلم مضاعفی نسبت به این اشخاص صورت گیرد .بدین نحو که ملزم به تقدیم دادخواست شوند تا در فرآیند دادرسی و سپری شدن مدت طولانی نسبت به رفع توقیف خودروی آنان اقدام شود؛ بلکه دادرس مستقر در واحد اجرا مکلف است برابر مواد یادشده و با لحاظ ماده 35قانون مدنی ،اتخاذ تصمیم کند .بدین نحو از ورودی چنین پروندههایی به محاکم کاسته شده و اشخاص معترض ثالث نیز سریعتر به حق خود نائل میشوند .ضمناً یادآور میشود برخلاف اموال غیر منقول که ثبت و تنظیم سند رسمی آن وفق مواد 46و 48قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی الزامی است ،در اموال منقول از جمله خودرو چنین الزام قانونی وجود ندارد .ضمن آنکه ،اشخاص در نقل و انتقال خودرو در غالب موارد بدون تنظیم سند رسمی انتقال و صرفاً با تنظیم سند عادی بیع و حداکثر سند وکالت رسمی مبادرت به خرید و فروش خودرو مینمایند.

وفق مواد 61و 62قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356توقیف خودرو اعم از اینکه در تصرف محکومعلیه باشد و یا سند رسمی آن به نام وی باشد ،بلامانع است و در هر صورت چنانچه ادعای حقی توسط شخص ثالث مطرح شود، مطابق مواد 146و 147قانون یادشده رفتار میشود .شایسته ذکر است چنانچه خودرو در تصرف محکومعلیه نباشد و رسماً نیز به نام وی نباشد و با این حال توقیف شود ،چنین توقیفی برابر مقررات صورت نگرفته و موضوع مشمول ماده 25قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بوده و نسبت به رفع توقیف آن اقدام میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه