نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۵۱

وفق آراء وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک ،بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحقللغیر درآمده است .چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد ،آیا صدور حکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشندهای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است ،منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده میشود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد ،به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال ،چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحقللغیر درآمده است ،مبلغ ده میلیارد تومان باشد ،با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله ،بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند؟

جناب آقای شهرودباری معاون محترم قضایی رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب رشت با سلام و دعای خیر؛ بازگشت به نامه شماره 9027/70/720مورخ 1401/2/19به شماره ثبت وارده 151مورخ 1401/2/20در خصوص استعلام شماره 0000752مورخ 17/2/1401جناب آقای راستبد دادرس محترم شعبه 10دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ،نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود: در آرای وحدت رویه شماره 733مورخ 15/7/1393و 811مورخ 1/4/1400هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع )فساد بیع( مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،تعیین میکند .بدیهی است در تعیین میزان غرامت یادشده ،آنچه ملاک تعیین است ،میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد ،میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یادشده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه