نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۵۰۳

در خصوص ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در پروندهای که در سال 1397اجراییه آن صادر شده و محکومبه نیز الزام به ایفای تعهد مبنی بر تحویل کالای مورد نیاز برای تجهیز حدود سی واحد آپارتمان بوده است ،محکومعلیه با وجود ابلاغ اجراییه و اتمام مهلت ده روزه قانونی ،اقدامی برای تحویل کالا به عمل نیاورده و به تقاضای محکومله مفاد ماده 47قانون یادشده اعمال شده است؛ اما به سبب ارسال لایحه از سوی محکومعلیه و اعلام آمادگی برای تحویل اقلام و نظر موافق محکومله در این خصوص ،بار دیگر مراتب تحویل کالا به محکومعلیه ابلاغ شده است؛ اما اقدامی از سوی محکومعلیه در مهلت مقرر صورت نپذیرفته است .در نهایت کارشناس مبادرت به ارزیابی حقوق موضوع تعهد نموده و نظریه نیز به طرفین ابلاغ شده و محکومله وصول مبلغ تعیینی از حساب محکومعلیه را در اجرای قسمت اخیر ماده فوق درخواست کرده است؛ اما محکومعلیه بار دیگر برای تحویل اقلام موضوع تعهد اعلام آمادگی کرده است؛ اما مورد پذیرش محکومله قرار نگرفته است و محکومله به سبب گذشت دو سال از تشکیل پرونده اجرایی و صرف هزینههای بسیار برای کارشناسی و به جهت تعهد در قبال خریداران ،این اقلام را خریداری و واحدها را تجهیز کرده و دریافت مبلغ کارشناسیشده را درخواست کرده است .آیا با اعمال ماده 47قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ارزیابی صورت گرفته، برگشت به تعهد اصلی امکانپذیر است؟ تکلیف قانونی واحد اجرای احکام در قبال درخواست محکومله و محکومعلیه چیست؟

با توجه به اینکه در فرض سؤال مشخص نیست که کالا یا کالاهای معینی موضوع حکم قرار گرفته و یا به طور کلی تعهد فرد مبنی بر تحویل کالا مورد حکم قرار گرفته است و نیز اینکه تجهیز واحدهای فرض سؤال نیز جزء تعهدات محکومعلیه بوده است یا اینکه صرفاً کالاها میبایست تحویل شود ،لذا سؤال به کیفیت مطرحشده مبهم و غیر قابل پاسخگویی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه