استعلام
مطابق تبصره 3ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی »در مواردی که
ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ،مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد،
مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با
پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی
مرتبط میرسد .درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ
تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذیربط افزایش نیافته باشد« .همچنین وفق مصوبه جلسه مورخ
29/11/1399هیأت وزیران ،مأخذ محاسبه عوارض مربوطه بر اساس بیست و هفت درصد ارزش منطقهای تعیین
شده است .با توجه به اینکه در خصوص محاسبه هزینه دادرسی دعاوی غیر منقول رویههای متفاوتی در مراجع
قضایی دیده میشود و این امر موجب اعاده دادخواستهای ارسالی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به واحدهای
قضایی شده و گاهی مطابق مقررات فوق و در برخی موارد نیز بر اساس صدر درصد ارزش معاملاتی هزینه
دادرسی را محاسبه و وصول میکنند ،خواهشمند است
پاسخ اداره کل حقوقی
فرمایید.
پاسخ:
جناب آقای دکتر تدین
مدیر عامل محترم کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره /34662ص 1401/مورخ 1401/2/11به شماره ثبت وارده 143مورخ
،1401/2/17نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3ماده 64قانون مالیاتءهای مستقیم اصلاحی 1394مبنی بر اینکه »در
مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ،مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه
قرار میگیرد ،مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده
میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران یا مراجع
قانونی مرتبط میرسد« و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره /142168ت 58241هـ مورخ
،5/12/1399مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3ماده 64قانون یادشده را در سال 1399
»معادل بیست و هفت درصد ارزش معاملاتی« دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده تعیین
شده است ،اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول ،بر اساس
همان درصد پیشبینیشده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان هزینه
دادرسی اینگونه دعاوی وجود ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه