نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۸۱

در نتیجه حادثه رانندگی در سال 1386که به سبب بیاحتیاطی راننده رخ داده است ،فردی قطع نخاع و پسرش فوت میشود .به دنبال شکواییه مطرح شده از جانب مصدوم که دچار عوارض زیادی؛ از جمله سلس ادرار ،عنن، فلج پاها ،شکستگی ستون فقرات و ...شده است؛ راننده مسبب حادثه به پرداخت معادل دیه و ارش و نیز دیه فوت فرزند محکوم میشود؛ به علت ناتوانی راننده مذکور در پرداخت دیه و اخذ حکم اعسار کلی بدون اینکه از جانب وی دیه پرداخت شود ،پرونده همچنان در واحد اجرای احکام باقی است؛ اما توسط شرکت بیمه در مجموع مبلغ بیست میلیون تومان که حداکثر مبلغ مورد تعهد شرکت بیمه بابت فوت و نقض عضو بوده ،پرداخت شده و بخش عمده دیه همچنان بدون پرداخت باقی مانده است .با توجه به ماده 65قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395که احکام مربوط به مواد 25 ، 22و 30این قانون که مربوط به صندوق تأمین خسارت های بدنی هستند را در مورد خسارتهایی که تاکنون پرداخت نشده است ،عطف بماسبق نموده است و با توجه به فلسفه وجودی صندوق یادشده و اینکه خسارتهای مازاد بر تعهد شرکت بیمه به منزله وجود بیمهنامه تلقی میشود ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا باقیمانده خسارت فرد مصدوم و نیز مابقی دیه متوفی از سوی صندق تأمین خسارتهای بدنی قابل پرداخت است؟

به لحاظ اطلاق ماده 13و قسمت اخیر ماده 65ناظر به بندهای »الف« و »ب« ماده 4قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ،1395حکم مذکور در ماده 13این قانون )پرداخت دیه به قیمت یومالاداء( اعم از اینکه بیمهگر یا صندوق تأمین خسارتهای بدنی مسؤول پرداخت آن باشد ،نسبت به بیمهنامههای صادره پیش از لازمالاجرا شدن این قانون که خسارت آنها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده 21این قانون متعهد پرداخت آن بوده است ،قابل تسری و اعمال است .روح قانون یاد شده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد؛ بنابراین در فرض سؤال که تصادف در سال 1386و پیش از تاریخ ) 20/6/1387تاریخ لازمالاجرا شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث( رخ داده و حکم قطعی نیز صادر شده و بخـشی از دیـه فوت و نقص عضو تا سقف تعهدات شرکت بیمه توسط آن شرکت پرداخت شـده اسـت ،تعهد صـندوق تأمین خسـارتهای بدنی مبنی بر پرداخت مابقی دیه به نرخ روز به قوت خود باقی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه