استعلام
-1چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستری که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است ،در
راستای سرپرستی این اداره دستوری خطاب به ادارهای صادر کند ،آیا این دستور به منزله دستور قضایی مندرج در ماده
576قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375و متضمن مسئولیت کیفری است؟
-2در مواردی که دیه باید توسط بیتالمال پرداخت شود و متهم پرونده شناسایی نشود ،آیا باید در راستای ماده 104قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392پرونده ابتدا به قرار توقف تحقیقات منتهی شود و با توجه به اینکه در متن ماده 85این
قانون به صراحت آمده است پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم
مقتضی به دادگاه ارسال میشود ،پرونده جهت اجرای ماده یادشده به دادگاه ارسال شود یا ارسال ابتدایی پرونده جهت اعمال
ماده مذکور به دادگاه و جاری بودن آن در شعبه تحقیق جهت شناسایی متهم بلامانع است؟
-3چنانچه شخص »الف« معاون جرم تعزیری درجه 3با مباشرت شخص »ب« در شهر تهران باشد )یعنی مجازات شخص
»الف« درجه 4است( و همزمان شخص »الف« مباشرت ًا مرتکب جرم تعزیری درجه 2در اصفهان و یک جرم تعزیری درجه
5در حوزه قضایی کرمانشاه شود ،دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرایم شخص »الف« کدام یک از حوزههای قضایی مذکور
است؟ آیا تمامی جرایم باید در اصفهان که جرم مهمتر در آنجا ارتکاب یافته است ،رسیدگی شود؟ در این صورت تکلیف
ماده 311قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که معاون را تابع متهم اصلی به شمار آورده و مباشر جرم ارتکابی در
تهران چه میشود؟ آیا محلی برای رسیدگی به اتهام وی به عنوان معاونت به صورت تفکیکی از دیگر جرایم شخص »الف«
و در نهایت اعمال ماده 510قانون یادشده وجود دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1ماده 2قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن
است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و
انجام کلیه امور آن میتواند توسط غیر قضات صورت گیرد ،نمیتواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آنکه هیچ یک از
اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمیباشد .در هر صورت ،تشخیص مصداق با قاضی
رسیدگیکننده است.
-2اولاً ،مراد مقنن از عبارت »اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات« مذکور در ماده 85قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب 1392با عنایت به مواد 8و 9این قانون ،اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی )حیثیت
عمومی( جرم است که حسب مورد با توجه به »نوع جرم ارتکابی« و »کیفیت ادله« و »محتوای پرونده« متفاوت
است و در فرضی که متهمین شناسایی نشدهاند ،صرف عدم شناسایی آنها مجوز ختم تحقیقات و صدور قرار منع
تعقیب و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود؛ اما این امر مانع از ارسال پرونده نزد
دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیتالمال نیست و دادگاه مکلف است بدون
کیفرخواست به این امر رسیدگی کند.
ثانیاً ،چنانچه ارتکاب جرم تعزیری مستلزم پرداخت دیه نیز باشد ،در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 85قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و تبصره یک این ماده ،پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیری جرم )قرار
توقف تحقیقات( یا اتخاذ تصمیم مقتضی دیگر مطابق ماده 104قانون یادشده ،پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص
دیه با دستور اداری دادستان نزد دادگاه ارسال خواهد شد.
-3مطابق ماده 313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی،
توأمان در یک دادگاه رسیدگی شود .به موجب ماده 311این قانون نیز شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه
میشوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد .در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به
معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر
باشد ،با توجه به اینکه مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده 310قانون یادشده ،اصولاً دادگاه صالح
به رسیدگی به یک جرم ،دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این
جرم ،برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آنها ضروری است ،در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده
به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی میشود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در
دادگاه واحد وجود ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه