نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۷

با توجه به اینکه در بعضی موارد محکومعلیه در دادگاه کیفری فاقد پرونده است؛ نظیر مزایده ملک ضامنی که محکومعلیه آن محکومیت مدنی داشته و به لحاظ غیبت از مرخصی ،دادستان وفق ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392دستور اخذ وجهالکفاله یا ضبط وجهالوثاقه را صادر کرده است ،آیا مرجع تأیید صحت جریان مزایده اجرای احکام کیفری ،دادگاه کیفری است یا دادگاه حقوقی؟

اولاً ،مطابق ماده 540قانون آیین دارسی کیفری مصوب ،1392مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیتهای مالی تابع قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است و به موجب ماده 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه ،ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است .همچنین وفق ماده یک این قانون ،اجرای حکم دادن هر نوع مال تابع قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط است؛ بنابراین در پروندههای اجرای احکام کیفری راجع به جنبههای مالی اعم از دیه یا رد مال، تنفیذ مزایده در اجرای احکام کیفری وفق ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است. ثانیاً ،با عنایت به ذیل ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که مقرر میدارد» :دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا میشود«؛ و با توجه به ماده 537این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازمالاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال ،اخذ وجه التزام ،وجهالکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر ،احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه