نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۴۷

در فرضی که محکومعلیه محکوم است به فروش مالالشرکه از طریق مزایده و تقسیم وجه حاصل از فروش بین شرکا )اصحاب دعوی( به نسبت قدرالسهم هر یک از آنان؛ چنانچه محرز شود مالالشرکه )محکومبه( از بین رفته و موجود نیست؛ حکم چگونه اجرا میشود؟ آیا ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356قابل اعمال است؟

در فرض سؤال که حکم به فروش مالالشرکه و تقسیم وجه آن بین شرکا صادر شده است؛ اما مالالشرکه از بین رفته و موجود نمیباشد؛ اولاً ،به سبب تلف شدن تمام مالالشرکه ،شرکت مرتفع و منتفی شده است )بند 2ماده 587قانون مدنی(؛ ثانیاً ،موضوع منصرف از حکم مقرر در ماده 46قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است؛ زیرا حکم این ماده ناظر بر فرضی است که محکومبه تحویل یا استرداد عین معین بوده و حین اجرای حکم تلف شده یا به آن دسترسی نباشد؛ در حالی که در فرض سؤال محکومبه صرف ًا فروش مالالشرکه و تقسیم بهای آن است .ثالثاً ،در صورت تفریط یا تعدی شریک در تلف مالالشرکه )ماده 584قانون مدنی( ،وی ضامن تلف است و دعوای دیگر شرکا بر مبنای مسؤولیت مدنی مسموع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه