نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۷

بر اساس ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری در محکومیت محکومعلیه به پرداخت جزای نقدی ،هرگاه محکومعلیه جزای نقدی را نپردازد ،شناسایی اموال محکومعلیه میسر نشود و یا درخواست تقسیط محکومعلیه به دادگاه صادرکننده رأی ارائه نشود ،با رعایت مقررات جایگزین حبس یکی از اقدامات منظور در بندهای الف و ب معمول شود. -1آیا اعمال بندهای مذکور در ماده در همه جرایم از جمله جرایم مواد مخدر و قاچاق کالا و ارز ضروری است؟ -2اعمال مقررات بندهای مورد نظر با قاضی اجرای احکام کیفری است یا دادگاه صادرکننده رأی؟

1و (2اولاً ،ماده 31قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ،که قانون خاص است ،به موجب عام مؤخر )ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب (1392از نظر مقام تجویزکننده حبس بدل از جزای نقدی نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و با توجه به استثنایی بودن این اختیار ،و از آنجا که قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در خصوص امکان تبدیل جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان )جایگزین حبس( موضوع بند »الف« ماده 529حکم خاصی پیشبینی نکرده است ،تبدیل جزای نقدی محکومان مواد مخدر با رعایت مقررات مربوط جایگزینهای حبس به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند »الف« ماده 529قانون پیشگفته توسط دادگاه بلامانع است. ثانیاً ،درمواردی که راجع به نحوه و شرایط اجرای محکومیت به پرداخت جزای نقدی ،حکم خاصی در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392و اصلاحات بعدی ،آمده است )نظیر حداکثر حبس بدل از جزای نقدی( ،طبق قانون خاص یادشده ،عمل میگردد؛ ولی راجع به سایر شرایط و نحوه اجرای احکام مربوط به جرایم مشمول قانون قاچاق کالا و ارز که در این قانون ،حکم خاصی مقرر نشده است ،برابر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و از جمله ماده 529آن رفتار میشود. ثالثاً ،با توجه به مفاد ماده 51قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392در مواردی که شرایط و ضوابط خاصی در این قانون پیش بینی نشده است ،باید مطابق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری رفتار شود .بنابراین ،تبدیل جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال به خدمات عمومی رایگان به دلالت تبصره ماده 84 ،79 ،64و تبصرههای آن از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392برابر بند »الف« ماده 529قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392توسط دادگاه بلامانع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه