نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۳۳

نظر به پیگیری و مکاتبات متعدد در خصوص وضعیت روزنامه حمایت و در اجرای دستور تعیین تکلیف ،دو مورد از پیشنهادهای مطروحه جهت اظهار نظر کارشناسی و اعلام نتیجه ارسال میشود: -مرکز رسانه قوه قضاییه از طریق انعقاد قرارداد با تأسیس شرکتی خصوصی ،صاحب امتیاز روزنامه را تغییر دهد و شرکت مذکور صاحب امتیاز شده و در زمینه استفاده از کمکهای دولتی به این شرکت پیگیری شود. -از طریق انعقاد قرارداد بین مرکز رسانه و شرکت مذکور ،هزینههای ادره روزنامه از محل بودجه مرکز رسانه پرداخت شود و یا آنکه معاونت مالی ،پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه بودجه را از محل اعتبارات مرکز رسانه تأمین کند.

اولاً ،ماده واحده قانون ممنوعیت وزارتخانهها و مؤسسات دولتی از چاپ و انتشار نشریات غیرضرور مصوب ،1365موارد تأمین و پرداخت هزینههای نشریات را تعیین کرده است و پرداخت هزینه نشریات از جمله نشریه »حمایت« تنها در محدوده موضوع تبصره 2ماده یادشده امکانپذیر است. ثانیاً ،با عنایت به بند »الف« ماده 3قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی مصوب ،1387مرکز رسانه قوه قضاییه مجاز به تأسیس شرکت خصوصی با هدف انعقاد قرارداد تأمین مالی روزنامه »حمایت« به شرح منعکس در استعلام نمیباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه