استعلام
-1آیا تبصره 2ماده 119قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به موردی است که دادسرا و یا دادگاه مجری نیابت
مبادرت به استماع و اخذ اقرار متهم یا شهادت شاهد کرده باشد یا آنکه اعم از آن بوده؛ یعنی اگر در دادسرایی
که در معیت دادگاه صادرکننده رأی انجام وظیفه مینماید ،اقرار متهم یا شهادت شاهد اخذ شود کفایت نداشته
و میبایست اقرار متهم یا گواهی گواه توسط دادگاه هم گرفته شود؟ )البته در صورتی که اقرار یا گواهی مستند
رأی دادگاه باشد(
-2در قرارداد ) EPCطراحی ،تأمین تجهیزات و ساخت( که همه امور مربوط به پروژه به پیمانکار واگذار
میشود و کارفرما فاقد اختیار و تصمیمگیری است ،مقررات قانون کار از جمله مواد 91و 176این قانون که
تهیه وسایل و امکانات حفاظت و سلامت و بهداشت برای کارگران و آموزش نحوه بکارگیری آنها و نظارت
بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی را بر عهده کارفرمایان نهاده است ،همچنان لازمالاجرا بوده و عدم انجام
وظایف مذکور مستلزم مجازات کارفرما نیز میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1راجع به تبصره 2ماده 119قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392صراحت عبارت »مستند رأی دادگاه«
و نیز »قاضی صادرکننده رأی« گویای آن است که اقرار متهم و شهادت شهود در دادسرا نمیتواند در دادگاه
به عنوان »اقرار« و یا »شهادت« مستند رأی قرار گیرد؛ بلکه در خصوص دادگاهها اعم از نخستین یا تجدید
نظر نیز این حکم مجرا است و در تمامی مواردی که قاضی رسیدگیکننده بنای آن دارد تا »اقرار متهم« را
مستند رأی قرار دهد و یا »شهادت شهود« را نه از باب »شهادت عرفی« و به عنوان »اماره« بلکه از باب
»شهادت شرعی« مستند رأی خود قرار دهد ،حسب مورد استماع اقرار و یا شهادت شهود و یا شهادت بر
شهادت شهود را شخصاً باید استماع کند و استماع آن توسط قاضی دیگری کافی نخواهد بود.
-2اولاً ،با توجه به تعریف کارفرما در ماده 3قانون کار مصوب ،1369منظور از کارفرما در ماده 95این
قانون» ،شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حقالسعی کار
میکند« .بنابراین چنانچه پیمانکار طرف قرارداد با دولت که در بند »ب« ماده 21شرایط عمومی پیمان از آن
نام برده شده است ،مصداق تعریف کارفرما در ماده 3قانون کار مصوب 1369قرار گیرد ،در این صورت
مکلف به رعایت مقررات مذکور در این قانون )و از جمله مقررات حفاظتی و بهداشتی مذکور در مواد 91و
95قانون( نسبت به کارگران خود خواهد بود.
ثانیاً ،اصطلاح »کارفرما« مذکور در بند »ب« ماده 21شرایط عمومی پیمان ،منصرف از تعریف کارفرما مذکور
در ماده 3قانون کار بوده و ناظر بر اداره دولتی طرف قرارداد با پیمانکار فوقالذکر میباشد و محدوده مسئولیت
آن تنها در چارچوب ماده 13قانون کار )مصوب (1369میباشد.
ثالثاً ،از آنجا که قانون کار مقررات عمومی حاکم بر اشتغال و کار از جمله حفاظت فنی و بهداشت کار و ایمنی
محیط کار میباشد ،لذا حسب مورد میتواند به کلیه قراردادهای دولتی و غیردولتی تسری یابد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه