نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۲۴

همانگونه که مستحضرید وفق بند یک ماده 148قانون اجرای احکام مدنی مصوب » 1356اگر مال منقول یا غیر منقول محکومعلیه نزد محکومله رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم حق تقدم خواهد داشت«. همچنین به موجب

به ملک توقیفشده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت«. با توجه به مراتب یادشده ،خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که محکومله بابت وصول محکومبه )ضرر و زیان ناشی از جرم( در اجرای احکام کیفری ،مال غیرمنقولی را معرفی کرده و درخواست توقیف آن را بنماید؛ اما شعبه اجرای احکام کیفری آن مال را با صدور دستور خطاب به اداره ثبت اسناد و املاک به نام شخصیت حقوقی دادسرا توقیف کند ،با توجه به واژه »توقیف اجرایی« در بند یک ماده 148قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356آیا محکومله در ردیف این بند قرار میگیرد و نسبت به دیگر محکوملهم دارای حق تقدم است و اجرای احکام کیفری باید مال را صرفاً متعلق حق محکومله بداند و معرفی اموال توسط وی و توقیف آن را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم محکومله را محفوظ بداند؟ پاسخ: بند یک ماده 148قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356در خصوص حق تقدم محکومله نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکومله در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده 537قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکومبه )ضرر و زیان ناشی از جرم( ،محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذینفع بودن محکومله و معرفی مال از سوی وی ،مطابق بند یک ماده 148قانون پیشگفته ،محکومله از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه ،نسبت به دیگر طلبکاران ،حق تقدم دارد. شایسته ذکر است ،در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیفکننده اولیه )محکومله( به مرجع بازداشتکننده اعلام شود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه