استعلام
-1آیا عدم درج )در توقیف( یا )در رهن( بودن ملک موضوع مزایده در آگهی مزایده ،از موارد ابطال مزایده است و یا
آن که در صورت عدم اعتراض ذینفع ،مزایده قابل تنفیذ است؟ -2با توجه به اینکه نظر دادگاه در خصوص تنفیذ یا
ابطال مزایده ،تصمیم یا دستور قضایی است )و نه حکم دادگاه( ،آیا دادگاه میتواند از این دستور )تنفیذ یا ابطال مزایده(
عدول کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1با عنایت به اینکه هدف مقنن از الزام به تصریح و درج مفاد بند 6ماده 138قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
در آگهی فروش )مزایده( ،تضمین و حفظ حقوق اشخاص ثالث نسبت به مال مورد مزایده است ،اصولاً مالک مال مورد
مزایده به لحاظ عدم رعایت این موضوع و عدم تصریح در آگهی مزایده ،نمیتواند ابطال مزایده را درخواست کند؛ بلکه
صرفاً شخص یا اشخاصی که در مال مزبور حقوقی داشتهاند و این حقوق نادیده گرفته شده است ،میتوانند چنین تقاضایی
کنند؛ در هر حال صرف نظر از اینکه متقاضی ابطال مزایده به علت عدم رعایت بند 6ماده 138یادشده چه شخصی باشد،
تشخیص صحت یا بطلان جریان مزایده با عنایت به ماده 143این قانون و ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در
اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398ریاست محترم قوه قضاییه ،با دادرس اجرای احکام مدنی است.
-2با عنایت به ماده 143قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادرس اجرای احکام مدنی موظف به احراز صحت
جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی متوجه اشکال در جریان مزایده و یا اشکال در تصمیم به ابطال آن شود ،باید به
نحو مستدل از این دستور و یا تصمیم ابطال مزایده عدول کند؛ زیرا دستور و تصمیمات مزبور مشمول قاعده فراغ دادرس
نیستند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه