نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۳۰۴

اغلب محاکم صدور چک جدید )بنفش( بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی میدانند .اولاً ،آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است ،سند مدنی تلقی میشود؟ ثانیاً ،با لحاظ ماده 21مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1400در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک ،مدعی و منکر چه کسی است؟ آیا خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد ،باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آنکه به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله ،فسخ ،بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟

اولاً ،در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است ،با عنایت به تبصره یک ماده 21مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی ،(29/1/1400از شمول مقررات قانون یادشده و قانون تجارت مصوب 1311خارج است و دارنده ،دارنده موضوع قوانین یادشده محسوب نمیشود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده میتواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند. ثانیاً ،چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده 21مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن )الحاقی (13/8/1397و با لحاظ اصلاحیه مصوب ،29/1/1400به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده ،وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد ،سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب میشود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه ،امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگیکننده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه