استعلام
این سازمان )نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور( در سال 1354به عنوان معاونت عمرانی وزارت جلیلی آموزش
و پرورش تاسیس و هم اکنون به ادارات کل تابعه در مراکز استان ها ،در امر خطیر احداث و تجهیز مدارس و فضاهای
آموزشی در سراسر کشور می باشد .در برخی موارد در جریان اعمال وظایف محوله ،حوادثی برای دست اندرکاران اجرای
پروژه عمرانی اتفاق افتاده که رغم تصریح شمول مواد 20و 143قانون مجازات اسلامی ،در مورد مسئولیت کیفری
اشخاص حقوقی ،صرفاً اشخاص حقیقی)مدیران ادارات کل تابعه در استانها( مورد پیگرد قرار گرفته و در این راستا و
معضلات عدیده در جریان عملیات اجرایی فضاهای آموزشی و پرورشی حادث می گردد .خواهشمند است ارشاد فرمایید:
با عنایت به انجام وظایف اداری اشخاص حقیقی ما را الذکر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی )اداره کل( و تصریح
مسئولیت شخص حقوقی توسط قانونگذار محترم نیز نظریه شماره 975/92/7مورخه 92/05/28آن اداره کل محترم
در امکان تعیین و اجرای مجازات شخص حقوقی،صرفاً تعقیب شخص حقیقی)مدیر کل (بدون لحاظ موارد معنونه در
مسئولیت شخص حقوقی )اداره کل( وجاهت قانونی لازم راخواهد داشت یا خیر؟
پاسخ اداره کل حقوقی
مطابق ماده 143قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در مسؤولیت کیفری ،اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی
است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در
راستای منافع آن مرتکب جرمی شود .همچنین مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی
مرتکب جرم نیست و نیز به موجب ماده 184قانون کار مصوب ،1369در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه
اشخاص حقوقی باشد ،اجرتالمثل کار انجامشده و طلب و خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود؛ اما
مسؤولیت کیفری اعم از حبس ،جریمه نقدی و یا هر دو حالت ،متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤول شخص حقوقی
است که تخلف به دستور او انجام گرفته و کیفر درباره مسؤولان مذکور اجرا خواهد شد؛ بنابراین در حوادث ناشی
از کار که به موجب قوانین جاری و از جمله مواد 171 ،96 ،91و 176قانون کار مصوب 1369و ماده 616
قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375مستلزم مجازات تعزیری و نیز پرداخت دیه در صورت انتساب
بزه به اشخاص حقیقی یا حقوقی )حسب مورد( با لحاظ مواد 143 ،20و تبصره ماده 14قانون مجازات اسلامی
مصوب 1392میباشد ،همانگونه که در تبصره ماده 14قانون یادشده آمده است ،چنانچه رابطه علیت بین رفتار
شخص حقوقی و خسارت واردشده احراز شود ،دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و اعمال مجازات تعزیری
نیز مطابق ماده 20این قانون میباشد و لذا چنانچه به لحاظ تخلف از موازین ایمنی و بهداشتی در یکی از شرکتها
یا سازمانها )شخص حقوقی( ،حادثه ناشی از کار به فوت یا مصدومیت کارگر یا کارگران منجــر شود ،ابتدا باید
نسبت به احراز وقوع تخلف منتهی به مصدومیت یا فوت کارگر از ناحیه شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذیسمت
و ذیمدخل در شرکت اعم از مدیرعامل یا دیگر مسؤولان مربوط اقدام شود و در صورتی که رابطه علیت بین
جنایت واقع شده و رفتار اشخاص پیشگفته؛ اعم از فعل یا ترک فعل احراز شود و اتهام مطروحه متوجه شخص
حقوقی باشد ،مطابق مقررات مواد 688تا 696قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392اقدام و باید به شخص
حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی کند و پس از حضور نماینده شخص حقوقی ،مطابق
ماده 689قانون پیشگفته ،اتهام وفق مقررات برای وی تبیین میشود .حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت
انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچیک از الزامات و محدودیتهای مقرر در قانون
برای متهم در مورد وی اعمال نمیشود؛ اما چنانچه اتهام متوجه شخص حقیقی نظیر مدیرعامل یا دیگر مسؤولان
شخص حقوقی باشد ،آنان متهم محسوب میشوند و احکام و قواعد عام حاکم بر نحوه احضار متهمان و چگونگی
تحقیق از آنان ،مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نسبت به آنها ساری و جاری خواهد بود .بدیهی
است چنانچه در رابطه با حادثه ناشی از کار اتهامی متوجه هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی باشد ،نحوه احضار
یا تحقیق و رسیدگی مطابق قواعد ناظر به هر یک از آنها خواهد بود؛ هر چند اتهام ،مشترکاً متوجه هر دو شود و
مقررات ماده 184قانون کار نیز که مجازات جزای نقدی و حبس را متوجه مدیرعامل یا مدیر مسؤولِ شخص
حقوقی دانسته است ،ناظر بر موردی است که اتهام متوجه مدیر مربوط شود و لذا چنانچه اتهام متوجه مدیر نباشد
و به شخص حقوقی منتسب شود ،تحمیل مجازات حبس و جزای نقدی بر مدیر شخص حقوقی موجب قانونی ندارد.
روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه