استعلام
اولا -منظور و ملاک از قیود عمده و کلان در بند ه و تبصره ماده یک و تبصره یک ماده دو قانون مجازات اخلالگران
در نظام اقتصادی کشور چه میباشد؟
ثانیا -مطابق تبصره 5ماده دو قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» ،هیچ یک از مجازاتهای مقرر در این
قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طریق
محاکم قابل تخفیف و یا تقلیل نمیباشد«.
حال سوال اینجاست که آیا این ممنوعیت تخفیف و تقلیل مربوط به مرحله صدور حکم میباشد یا در مرحله اجرا و
فیالمثل با اعلام رضایت شاکی خصوصی ،بزههای مذکور قابل تخفیف و تقلیل میباشند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن یا نبودن موارد مذکور در ماده 1قانون مجازات اخلالگران در نظام افتصادی
کشور و تبصره یک ماده 2این قانون به عهده قاضی رسیدگیکننده است که با توجه به میزان خسارت وارده و مبالغ
مورد سوءاستفاده و آثار فساد مترتب بر آن و در صورت لزوم تحصیل نظر مراجع ذیربط صورت میگیرد.
-2اطلاق قسمت اخیر تبصره 5ماده 2قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369با الحاقات و
اصلاحات بعدی مبنی بر »ممنوعیت تخفیف یا تقلیل مجازاتهای مقرر در این قانون از سوی محاکم« علاوه بر تخفیف یا
تقلیل مجازات ضمن صدور حکم ،تخفیف یا تقلیل مجازات پس از صدور حکم قطعی )قطعیت حکم( موضوع ماده 483
قانون آیین دادرسی کیفری را شامل میشود ،عبارت »درصورت اقتضاء در حدود قانون« مذکور در ماده اخیرالذکر نیز
مؤید این استنباط است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه