نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۸

-1با توجه به آنکه بزه پولشویی در زمره جرایم مذکور در تبصره ماده 36قانون مجازات اسلامی مصوب 1392میباشد و حسب بند »ب« ماده 109همان قانون در صورتی که مبلغ آن بیش از 100میلیون تومان باشد ،مشمول قواعد مرور زمان قرار نمیگیرد و از سوی دیگر جهت احراز وقوع بزه پولشویی لازم است که جرم منشأ اثبات گردد؛ لذا در صورتی که جرم منشأ مشمول مرور زمان تعقیب شده باشد ،آیا امکان رسیدگی به بزه پولشویی وجود دارد؟ -2در صورتی که قائل به امکان رسیدگی به بزه پولشویی به عنوان یک جرم مستقل باشیم ،آیا تحقیقات انجام شده در دادسرا )که متعاقب وصول شکایت پولشویی انجام شده است( جهت اثبات وقوع جرم منشأ که مشمول مرور زمان شده است کفایت مینماید یا آنکه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرمی که مشمول مرور زمان شده است جهت احراز وصف »اثبات« برای جرم منشأ کافی نیست؟ -3چنانچه تحقیقات انجام شده در دادسرا نسبت به جرم منشأ که مشمول مرور زمان شده است ،جهت رسیدگی به بزه پولشویی کفایت نمینماید راه حل مقتضی چیست؟ آیا باید قرار اناطه صادر نمود تا شاکی نسبت به طرح موضوع در دادگاه حقوقی و دریافت یک حکم اعلامی قدام نماید و وصف »اثبات« تنها پس از صدور حکم قطعی قابل تحقق است؟ یا موضوع از شمول موارد صدور قرار اناطه خارج است و اساس ًا دادگاه حقوقی امکان رسیدگی به موضوعی که دارای وصف کیفری است )به عنوان مثال جعل دادههای رایانهای( را ندارد؟ در این صورت چه اقدامی از سوی دادسرا متصور است؟

1-2و (3جرم پولشویی با توجه به تعریف آن در ماده 2قانون اصلاح قانـون مبارزه با پولشـویی مصوب ،3/7/1397 جرمی جدا و مستقل از جرم منشأ موضوع بند »الف« ماده یک این قانون است و با ارتکاب هر یک از رفتارهای مذکور در بندهای ماده 2قانون پیشگفته ،مرتکب به اتهام جرم پولشویی قابل تعقیب و مجازات است؛ لذا چنانچه جرم منشأ به لحاظ شمول مرور زمان قابل تعقیب نباشد ،این امر مانع از تعقیب و رسیدگی به جرم پولشویی پس از احراز وقوع جرم منشأ و صرف نظر از شمول مرور زمان نسبت به این جرم ،نیست و صدور قرار اناطه در فرض سؤال موضوعاً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه