نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۶

از آنجا که ابلاغ بخشنامه بر اساس دستور صریح ریاست محترم قوه قضائیه بوده است و همچنین بر مبنای تبصره ماده 12قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392/3/25دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه را ندارد. در ماده 12حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان مشخص شده است و در تبصره آن آمده است که رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه ها بخشنامه ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.

با توجه به ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب مرداد 1312که در جلسه مورخ سوم تیرماه 1372مجمع تشخیص مصلحت نظام هم به موجب ماده واحده ،بر لازمالاجراء بودن آن تأکید شده است و وارد بر ماده 881مکرر قانون مدنی الحاقی 14/8/1370است ،در صورتی که متوفی، پیرو یکی از مذاهب به رسمیت شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،یعنی مسیحی ،کلیمی و یا زرتشتی باشد ،ارث او بر طبق قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب متوفی تقسیم میشود و مسلمان بودن یکی از وراث ،موجب محروم شدن دیگر ورثه از ارث نمیشود و به این ترتیب عبارت کافر مذکور در ماده 881مکرر قانون مدنی ،اختصاص به کفاری دارد که مذهب آنان به رسمیت شناخته نشده است و ملاک، زمان فوت مورث است و نه زمان تقسیم ترکه. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه