مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۱

تاریخ نظریه:

استعلام

با توجه به اینکه تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با تصویب ماده 15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399حذف شده است ،آیا مجازات جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است؟ به عبارت دیگر ،آیا تبصره ماده 2قانون صدرالذکر به اعتبار خود باقی است یا این تبصره هم به تبع تبصره یک ماده یک این قانون ملغی شده است؟

پاسخ اداره کل حقوقی

با توجه به این که ممنوعیت تعلیق اجرای کیفر بزه کلاهبرداری موضوع تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367به موجب ماده 15قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399نسخ صریح شده است و به موجب تبصره الحاقی به ماده 47قانون مجازات اسلامی الحاقی ،1399 تعلیق اجرای مجازات کلاهبرداری و کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود و شروع به جرایم مقرر در این تبصره ،بلامانع اعلام شده است؛ لذا ممنوعیت مذکور در تبصره ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367برطرف شده و در نتیجه قابل استناد نیست و بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قابل تعلیق است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۸۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ | مرکز حقوقی راهبرد