استعلام
به استناد تبصره 2ماده 18قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ،1381جهات رد کارشناس رسمی
همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی میباشد .در نظریههای مشورتی مختلف صادره از
اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که »صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری
آغاز شود« .در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از
روند رسیدگی پروندههای ارجاعی سازمان مربوطه ،در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام
به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه )گزارش خلاف واقع( به طرفیت کارشناس رسمی نماید ،طبق رویه
جاری دادگاهها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب
کیفری متهم )کارشناس( آغاز می شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقب ًا صدور رأی قطعی دادگاه
مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم )کارشناس( خواهد شد.
با توجه به توضیحات ارائه شده و عطف به رأی مؤخر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه ،1401
آیا در صورتی که رأی قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی
دادگاه کیفری صادر گردد ،کماکان و به استناد بند »ث« ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
یا بند »هـ« ماده 91قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379تا دو سال
پس از تاریخ صدور رأی قطعی منع تعقیب صادره ،در پروندههای ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات
رد کارشناسی خواهد بود؟
در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی
کیفری هر دو سال یکبار ،عملاً موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در
راستای رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سوگند
کارشناسی خود عمل مینمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادی و معنوی به
ایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان میگردد .شایان ذکر است که در برخی رشتههای کارشناسی که بیشترین
ارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با سازمانهای حقوقی است ،این موضوع عملاً به معنای تودیع پروانه
کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پروندههای قضایی خواهد بود.
پاسخ اداره کل حقوقی
با عنایت به اطلاق عبارت »صدور رأی یا حکم قطعی« در بند »ث« ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب 1392و بند »هـ« ماده 91قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
،1379رأی قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت
باشد؛ لذا در فرض استعلام ،از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری
تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه