نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۷۶

با عنایت به مواد 230و 235قانون آیین دادرسی کیفری ،چنانچه پس از دستور ضبط اخذ وثیقه یا کفالت و قطعیت آن پس از اعتراض در دادگاه کیفری 2اگر وثیقهگذار یا کفیل مبادرت به واریز نقدی وجه موضوع قرارهای وثیقه یا کفالت نماید ،امکان رفع اثر از ملک توقیفشده با عنایت به مفهوم و منطوق تبصره یک ماده 236همان قانون وجود دارد؟

مستفاد از مواد 230 ،224و 236قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392این است که تعهد وثیقهگذار معادل وجه مندرج در قرار تأمین کیفری صادره است که بر اساس مواد 230و 537این قانون ،با رعایت مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356وصول خواهد شد و مطابق ماده 508قانون پیشگفته ،امکان تبدیل وثیقه در مرحله اجرای احکام نیز با تصمیم قاضی اجرای احکام کیفری وجود دارد .همچنین ،مطابق ماده 53قانون اجرای احکام مدنی ،محکومعلیه میتواند تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش )مال توقیف شده( ،درخواست تبدیل آن را بنماید ،مشروط بر اینکه مال پیشنهادی از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است ،کمتر نباشد؛ بنابراین در فرض استعلام ،پذیرش درخواست وثیقهگذار مبنی بر جایگزینی وجه نقد معادل وجه مندرج در قرار تأمین )وثیقه( با وثیقه قبلی سپرده شده و فک وثیقه با توجه به سهولت ضبط آن ،فاقد اشکال قانونی است. روح اله رئیسی معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه