نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۶۵

-1آیا دعوای اعتراض ثالث لزوماً باید در دادخواست طرح گردد؟ -2طرفین دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبطشده )عین ،منفعت و حقوق( به ویژه در خودرو چه اشخاصی هستند؟ به طور مشخص اعلام فرمایید دادسرا به عنوان مدعیالعموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر باید طرف دعوای معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ -3در خصوص نحوه و میزان هزینه دادرسی دعوای در اعتراض ثالث به اموال توقیفی یا ضبط شده ،آیا چون منشاء صدور حکم پرونده کیفری هست باید بر اساس و مبنای پرونده به کیفری ابطال تمبر شود یا چون منشاء مالی دارد و نتایج آن به استرداد مالی میانجامد باید بر اساس دعاوی مالی تقویم و ابطال تمبر شود؟

2 ،1و -3با تذکر اینکه در پرونده های کیفری ،اعتراض ثالث به حکم موضوع مواد 417و 418قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379فاقد موضوعیت می باشد و با لحاظ اینکه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد 146و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356نیز که ناظر به نحوه اجرای حکم است ،خارج میباشد ،با توجه به تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و اینکه کلمه »متضرر« در تبصره مذکور شامل شخص ثالث که از حکم صادره کیفری )دادگاه انقلاب( زیان دیده است نیز میشود و با لحاظ اینکه اصل موضوع ،تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است ،اعتراض اخیر نیز تابع آیین دادرسی مربوط خواهد بود؛ بر این اساس تقدیم دادخواست در فرض سؤال منتفی است و دادگاه کیفری با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسیدگی میکند .شایسته ذکر است رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 1400/10/7هیأت عمومی دیوان عالی کشور که ناظر به موارد صدور رأی از دادگاه تجدید نظر استان میباشد ،منصرف از فرض حاضر است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه