نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۵۶

-1با عنایت به ماده 868قانون مدنی که مقرر میدارد »مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمیشود مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است« .چنانچه محکومله سهمالارث محکومعلیه از ترکه را برای وصول محکومبه معرفی کند و حصه محکومعلیه توقیف شود ،آیا برگزاری مزایده نسبت به حصه یادشده ،پیش از تقسیم ترکه امکانپذیر است؟ -2در صورت منفی بودن پاسخ و عدم اقدام محکومعلیه و دیگر وراث در ارتباط با تقسیم ترکه ،چنانچه محکومله به عنوان ذینفع گواهی حصر وراثت نامحدود که مستلزم نشر آگهی و اطلاع طلبکاران احتمالی متوفی است ،اخذ کند و در این خصوص ادعا و اعتراضی از سوی کسی مطرح نشود ،آیا برگزاری مزایده نسبت به سهمالارث محکومعلیه جهت وصول محکومبه امکانپذیر است؟

1و -2هرچند وفق ماده 868قانون مدنی ،مالکیت ورثه بر ترکه متوفی پس از ادای دیون و حقوق تعلقگرفته به ترکه مستقر میشود؛ اما این امر مانع از توقیف حصه مشاعی هر یک از وراث از ترکه نیست؛ زیرا در این فرض صرفنظر از حقوق و دیون احتمالی متعلق به ترکه ،قدرالسهم وارث از ترکه و میزان ارثبری وی مشخص است؛ همچنانکه مزایده سهمالارث مذکور با رعایت ماده 140قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356با منع قانونی مواجه نیست؛ اما در صورتی که تعلق حقوق و دیون بر ترکه متوفی مشخص و طلبکاری در بین باشد ،برگزاری مزایده حصه مشاعی یکی از ورثه )محکومعلیه( منوط به تأدیه حقوق و دیون قبلی متوفی و باقیماندن حصهای برای وراث و یا اجازه بستانکاران است )ماده 229قانون امور حسبی مصوب (1319؛ مگر آنکه در اجرای ماده 228این قانون ،ورثه دیون را از مال خود ادا کنند .با عنایت به مراتب یادشده ،در فرض سؤال ،محکومله )طلبکار یکی از وراث( نیازی به اخذ گواهی حصر وراثت نامحدود برای برگزاری مزایده حصه مشاعی محکومعلیه ندارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه