استعلام
با توجه به ماده 9قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397در مراجع قضایی برخی دعاوی به خواسته
ابطال اجراییه و توقف عملیات اجرایی راجع به چکهای موضوع قانون مذکور مطرح میشود .در این خصوص
محاکم عقیده دارند فقط در موارد مذکور در ماده یادشده یعنی درج عبارت بابت تضمین یا مشروط بودن در
چک یا تحصیل مجرمانه چک دعوا قابلیت استماع دارد و بعضی دیگر بر این عقیدهاند که در هر صورت چنانچه
دلیلی مبنی بر برائت ذمه از ناحیه صادرکننده ارائه شود؛ از جمله سند رسمی یا عادی دایر بر پرداخت وجه
چک ،دعوا مسموع است .خواهشمند است اعلام نمایید:
-1با توجه به ماده 9قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،آیا رسیدگی محدود به
موارد مندرج در این ماده و بررسی شکل سند است یا ورود در ماهیت دعوا و بررسی جهات ابطال؛ اعم از
شکلی و ماهوی ضروری است؟
-2آیا دعاوی یادشده در زمره دعاوی مالی است یا غیر مالی؟ در صورت مالی بودن ،آیا تقویم خواسته در
اختیار متقاضی است یا بر اساس مبلغ مندرج در اجراییه میبایست هزینه دادرسی محاسبه شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2به موجب قسمت اخیر ماده 23اصلاحی 13/8/1397قانون صدور چک ،اگر صادرکننده یا قائممقام
قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند ،در موارد
مذکور در این ماده ،مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند؛ بنابراین از آنجایی
که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع قضایی ذیصلاح حقوقی یا کیفری طرح میشود ،اقامه دعوای
مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوای مذکور نیست؛
بلکه مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر ،قرار توقف
عملیات اجرایی را صادر میکند .بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده به موجب حکم قطعی اثبات
شود ،با عنایت به ذیل ماده 23یادشده و ماده 11قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادگاه صادرکننده
اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده به اقتضای مورد ،اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند .بر
این اساس ،در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک و مالی یا غیر مالی بودن این دعوا موضوع ًا منتفی
است.
ثانیاً ،مقنن در قسمت اخیر ماده 23اصلاحی 13/8/1397قانون صدور چک طرح دعاوی حقوقی یا کیفری
متعددی را از سوی صادرکننده یا قائممقام قانونی او به صورت تمثیلی پیشبینی کرده است و همانگونه که
آورده شد ،پس از اثبات این دعاوی ،دادگاه صادرکننده اجراییه مربوط به چک با عنایت به ماده 11یا 24
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356حسب مورد دستور ابطال یا اصلاح اجراییه یا تعطیل اجرا را صادر
میکند؛ بنابراین ،برای مثال ،چنانچه صادرکننده مدعی پرداخت تمام وجه چک باشد ،میتواند دعوای مقتضی
مانند استرداد لاشه چک را مطرح کند و اگر مدعی پرداخت بخشی از وجه چک باشد و این امر مورد اختلاف
باشد ،میتواند دعوای مقتضی مانند اثبات رد بخشی از وجه چک را مطرح کند که در صورت اثبات این امر
بدون نیاز به اصلاح اجراییه ،عملیات اجرایی فقط نسبت به بخش باقیمانده ادامه مییابد .ثالثاً ،اگر مشروط یا
بابت تضمین بودن در متن چک قید شده باشد ،با عنایت به بندهای »الف« و »ب« ماده 23اصلاحی
13/8/1397قانون صدور چک ،دادگاه مجاز به صدور اجراییه نیست و اگر دادگاه اشتباهاً اجراییه را صادر
کرده باشد ،با تذکر ذینفع باید در اجرای ماده 11قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دستور ابطال
اجراییه را صادر کند؛ اما اگر مشروط یا بابت تضمین بودن در متن چک قید نشده باشد ،صرف نظر از اینکه
دعاوی مربوط در برابر دارنده با حسننیت قابل طرح و استماع نیست ،با توجه به تصریح ماده 23یادشده طرح
دعوای مستقل مشروط یا بابت تضمین بودن چک ،ممکن است و چون این دعاوی ناظر به حقوق مالی است،
علیالاصول مالی تلقی میشوند و تقویم خواسته بر عهده خواهان است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه