استعلام
به موجب ماده 17قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب » :1401شهرداریها برای صدور
پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف
طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده 5قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب
1351/12/22با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است .متخلف از این مفاد این ماده مشمول مجازات تعزیری
درجه 7موضوع ماده 19قانون مجازات اسلامی بجز حبس و شلاق میشوند«.
اولاً ،با عنایت به اینکه مخاطب ماده یادشده به صراحت شهرداریها است ،آیا مجازات مقرر در این قانون ،به
اعضای کمیسیون موضوع ماده صد قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی و تصمیمات
متخذه در خصوص طبقه مازاد نیز تسری دارد؟
ثانیاً ،چنانچه اعضای کمیسیون ماده صد قانون یادشده تصمیم به ابقای ساختمان داشته باشند ،آیا میتوانند وفق
تبصرههای ماده صد آن قانون رأی به جریمه صادر کنند و آیا این امر با ماده 17قانون صدرالذکر که فروش
تراکم را جرم تلقی کرده است ،مغایرت دارد؟
توضیح آنکه ،قانون صدرالذکر به عنوان قانون مؤخر در مورد قانون خاص مقدم )ماده 100قانون شهرداری
مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی( تصریحی ندارد و به نظر میرسد مفاد دو ماده قانونی قابلیت جمع
شدن نداشته باشند؛ زیرا ماده 17یادشده در خصوص فروش تراکم در مرحله صدور پروانه ساختمانی است؛ اما
ماده 100مذکور در خصوص تخطی از مفاد پروانه در مرحله پایان کار است و با توجه به اینکه در برخی مناطق
شهری طرح تفصیلی به تصویب نرسیده و از طرفی پس از تصویب قانون نیز افزایش تراکم بدون آنکه شهرداری
در اعطای آن دخالت داشته باشد ،وجود دارد و پروندهها به کمیسیون ماده 100قانون شهرداری ارسال میشود،
تکلیف چیست؟ آیا اعضای این کمیسیون حق ورود و صدور رأی به جریمه یا قلع بنا را دارند یا باید از ورود
امتناع کنند؛ در این صورت مشکل عدم پاسخگویی برای شهروندان پیش آمده و علاوه بر آن تهافت در آراء و
تصمیمات به وجود میآید.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،مقررات ماده 17قانون درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها مصوب ،1401ناظر بر منع
فروش تراکم از سوی شهرداریها و مجازات متخلفین از این امر است.
ثانیاً ،با عنایت به تبصره یک ماده 100قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،کمیسیون
موضوع ماده 100ا ین قانون در صورت عدم رعایت تراکم مجاز که از مصادیق عدم رعایت اصول شهرسازی
محسوب می شود ،باید حکم به قلع بنا صادر کند؛ اما در صورت صدور حکم به جریمه ،موضوع از شمول مقررات
ماده 17قانون صدرالذکر خارج است و هرچند حکم صادره مغایر با قانون است؛ اما این امر موجب تسری مجازات
مذکور در قانون درآمدهای پایدار و هزینههای شهرداریها و دهیاریها مصوب 1401به اعضای کمیسیون ماده
100قانون شهرداری نمیباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه