استعلام
با عنایت به ابلاغ مصوبه شماره /29671ت 59636ه مورخ 1401/2/28هیأت وزیران مبنی بر نحوه
محاسبه مأخذ سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3ماده 64اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
1394به مأخذ شانزده درصد؛ از آنجایی که مأخذ محاسبه هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول بر اساس مفاد
بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات
و الحاقات بعدی ،بر مبنای ارزش معاملاتی و منطقهای است که توسط کمیسیون تقویم املاک و طبق ماده 64
قانون مالیاتهای مستقیم مشخص میشود ،خواهشمند است اعلام فرمایید ملاک تعیین هزینه دادرسی در دعاوی
مالی غیر منقول بر اساس ماده اخیرالذکر است و یا وفق مصوبه اخیر هیأت وزیران به شرح پیشگفته؟
پاسخ اداره کل حقوقی
با توجه به تصریح مقنن در تبصره 3ماده 64قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1394مبنی بر اینکه »در
مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات ،مأخذ محاسبه سایر عوارض و
وجوه قرار میگیرد ،مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این
ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به تصویب هیأت وزیران
یا مراجع قانونی مرتبط میرسد« و با عنایت به اینکه هیأت وزیران در مصوبه شماره /29671ت 59636ه
مورخ ،28/2/1401مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3ماده 64قانون یادشده را در سال
» 1401معادل شانزده درصد ارزش معاملاتی« دانسته است که با رعایت نصاب مقرر در صدر ماده یادشده
تعیین شده است ،اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیر منقول،
بر اساس همان درصد پیشبینیشده در این مصوبه است و موجب قانونی جهت اخذ مبالغی مازاد بر آن به عنوان
هزینه دادرسی اینگونه دعاوی وجود ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه