نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۰

-1پارهای از پروندههای حوزه معاینات اجساد از لحاظ امنیتی مهم و محرمانه تلقی شده ،به نحوی که انتشار اخبار آنها در سطح جامعه و یا خارج از کشور میتواند مشکلساز باشد. -2در موارد فوتهای جنایی علیالخصوص مشکوک به قتل که پرونده نزد مرجع قضایی مفتوح بوده و در مرحله انجام تحقیقات میباشد ،افشای اطلاعات میتواند در روند تحقیقات قضایی خدشه وارد نماید. -3در بسیاری از پروندهها نتیجه آزمایش سمشناسی کمکی به هیأت نظام پزشکی نمینماید؛ ولی در پاسخ، محدودیتی در این امر نیز دیده نشده است. با توجه به موارد فوق به نظر میرسد ارسال مدارک مربوط به پروندههای مذکور بدون در نظر گرفتن نظر مراجع محترم قضایی پرونده و ملاحظات امنیتی که توسط سازمان پزشکی قانونی در نظر گرفته میشود خالی از اشکال نباشد؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد فوق بررسی و اعلام نظر گردد.

برابر قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383از جمله بندهای )ز( و )و( ماده 3و ماده 35و تبصره ذیل آن، هیأتهای بدوی ،تجدیدنظر و عالی انتظامی نظام پزشکی یا به عنوان مرجع رسمی در مورد جرایم پزشکی با ارجاع دادسرا و دادگاه اظهارنظر کارشناسی میکنند و یا به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرف پزشکی که عنوان جرایم عمومی را نداشته باشند ،رسیدگی انتظامی میکنند و هرگاه اظهارنظر کارشناسی یا رسیدگی انتظامی مستلزم مطالبه اسناد و مدارک بیمارستانی و یا پزشکی قانونی باشد ،مکاتبه و استعلام و مطالبه اسناد و مدارک مربوط بلامانع است؛ مگر اینکه اسناد مذکور مشمول اسناد سری یا به کلی سری باشد که در اینصورت مطابق ملاک ماده 153قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392رفتار میشود .بدیهی است چنانچه اعضای هیأتهای مذکور مرتکب جرم افشای اسرار شوند طبق ماده 648قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375مجازات میشوند؛ ضمن اینکه رفتار آنها تخلف انتظامی نیز میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه