نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۲

در فرضی که دعوای اعسار از پرداخت محکومبه ،خارج از مهلت قانونی طرح و محکومعلیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعوای اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود ،و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جا محکومبه را نداشته و صرفاً از محل مستمری و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکومبه باشد ،آیا همزمان با اخذ مبالغ اندک از کفیل امکان توقیف و بازداشت محکوم علیه در اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود دارد؟ وتوضیح اینکه ،در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث )کفیل(محکومبه تقسیط شودو محکومله از حق خود مبنی بر دریافت یک جا محکومبه با وجود رد دعوای اعصار محروم میشود.

اولاً ،با عنایت به تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقهگذار ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومعلیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود؛ بنابراین ،به نظر میرسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکومعلیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکومبه برای آزادی محکومعلیه در تبصره یک ماده 3یادشده ایجاد تضمین و اطمینان برای دسترسی به محکومعلیه و یا وصول محکومبه است؛ نه اینکه پرداخت محکومبه بر عهده کفیل یا وثیقهگذار گذارده شود .به عبارت دیگر ،مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفای محکومبه از اموال محکومعلیه نبوده است. ثانیاً ،با عنایت به ذیل تبصره یک ماده 3قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهای تأمینی مزبور ،مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفری دانسته است و نظر به ملاک ماده 500قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392که صدور دستور جلب محکومعلیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل برای تسلیم محکومعلیه را تجویز کرده است ،به نظر میرسد در فرض سؤال جهت وصول باقیمانده مبلغ محکومبه، امکان صدور دستور جلب محکومعلیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجهالکفاله و استیفای محکومبه از آن دکتر احمد محمدی باردئی نیز وجود دارد. مدیر کل حقوقی قوه قضاییه