استعلام
با توجه به اینکه به موجب ماده 3قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
مصوب ،1384به طور کلی کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده
دهیاریها قرار گرفته است و مطابق ماده 12این قانون ،هرگونه تخلف از احکام قانونی یاد شده از جمله تکلیف
دهیاری نسبت به کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی به عنوان تجاوز به حقوق عمومی
جرمانگاری شده و افزون بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات ،به محکومیت به مجازات مربوطه مطابق قانون
مجازات اسلامی احاله شده است ،با توجه به اینکه عنوان بزه »تجاوز به حقوق عمومی« اعلام شده است ،آیا
میتوان مجازات قانونی این جرم را با ماده 570قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375منطبق دانست
و یا آنکه موضوع با ماده 576این قانون منطبق است؟ در فرضی که دهیار بدون رعایت ضوابط و مقررات
قانونی پروانه ساخت صادر کند ،آیا رفتار وی با ماده 12قانون تعاریف محدود و حریم شهر روستا و شهرک
و نحوه تعیین آنها مصوب 1384منطبق است و بر اساس این مقرره آیا دادگاه کیفری میتواند پروانه ساخت
صادرشده را ابطال کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده
بر عهده مرجع رسیدگیکننده است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است.
ثانیاً ،هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و
روستا باشد ،طبق ماده » 12قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها« مصوب
1384به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و
مجازات مشخصی باشد ،به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم میشود و در غیر این صورت ،با استناد به
ماده 69قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین میشود.
ثالثاً ،به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور مصوب 1377و ماده 5
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی ،دهیاری »نهاد عمومی غیر دولتی« محسوب
میشود و با توجه به اینکه حکم مقرر در ماده 576قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375صرف ًا
ناظر به »هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداریها «...است و از آنجا که
دهیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است و با عنایت به لزوم تفسیر
مضیق قوانین کیفری و ضرورت اکتفا به نص ،در فرض سؤال ،رفتار ارتکابی در مقررات جزایی ،مشمول
ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 576قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375نخواهد بود.
رابعاً ،صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی که بر اثر ارتکاب جرم صادر شده باشد ،توسط دادگاه
رسیدگیکننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم و مستفاد از عبارت »اعاده وضع و رفع اثر از
تخلفات« در ماده 12قانون تعاریف محدوده و حریم شهر ،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و با لحاظ مواد
148قانون آیین دادرسی کیفری و 215قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه