استعلام
مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه سابقاً به موجب آییننامه اجرایی مصوب
1381/6/13رئیس محترم قوه قضاییه فاقد شخصیت حقوقی مستقل بوده و به همین سبب سند مالکیت تمامی
املاک و مستغلاتی که توسط مرکز خریداری شده و طبق اسناد موجود ثمن آن را پرداخت نموده است ،به نام قوه
قضاییه یا وزارت دادگستری صادر شده است .با عنایت به اینکه در حال حاضر به موجب ماده 3آییننامه اجرایی
ماده 187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1397/11/28
رئیس محترم ق وه قضاییه با اصلاحات بعدی ،مرکز یادشده دارای شخصیت حقوقی ،مالی و اداری مستقل است،
خواهشمند است در خصوص انتقال مالکیت اموال و مستغلات یادشده به نام این مرکز ،دستور مقتضی را صادر
فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در تبصره یک ماده 2آییننامه اجرایی ماده 187قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1381/6/11ریاست
محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی ،امور اداری و مالی مرکز امور مشاوران حقوقی ،وکلا و
کارشناسان قوه قضاییه تحت نظر رئیس محترم قوه قضاییه دانسته شده و وفق بند »و« همین ماده ،رئیس مرکز
توسط رئیس قوه قضاییه و از بین قضات واجد شرایط در این بند انتخاب میشده است؛ اما در ماده 3آییننامه
اجرایی ماده 187قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب
1397/11/28رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی ،مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
قوه قضاییه دارای شخصیت حقوقی ،مالی و اداری مستقل دانسته شده و به موجب ماده 3این آییننامه مقرر شده
است که رئیس مرکز توسط رئیس قوه قضاییه و از بین حقوقدانان انتخاب میشود .هر چند مرکز وکلا ،کارشناسان
رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه ،نهادی است که خدمات عمومی ارائه میدهد و عهدهدار یک یا چند امر
عمومی است؛ اما با عنایت به ماده 3اخیرالذکر و صرفنظر از شخصیت حقوقی و استقلال مالی آن ،مرکز یادشده
جزء تشکیلات دولتی است.
ثانیاً ،بنا به مراتب یادشده ،صرف خرید برخی املاک از محل درآمدهای آن مرکز و در زمان حاکمیت آییننامه
سابق این مرکز ،موجب نمیشود املاک خریداری شده ،ملک مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
قوه قضاییه محسوب شود و تغییر بهرهبردار این املاک مشمول مقررات عمومی حاکم؛ از جمله مواد 114و 120
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات بعدی ،آییننامه اموال دولتی مصوب 1372/4/27
هیأت وزیران و ماده 69قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1381با اصلاحات و الحاقات بعدی
میباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه