نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۰۳

چنانچه در اجرای ماده 12قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ،1400سهمیهای جهت خرید خودرو به شخصی )مادر پس از تولد فرزند دوم( اختصاص یابد و شخص موصوف پیش از فرا رسیدن موعد تحویل خودرو حواله آن را به شخص ثالثی واگذار کند ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: الف( آیا حواله تعلقگرفته به مادر امتیازی به جهت داشتن شرایط خاص محسوب میشود؟ ب( آیا فروش حواله به قیمت بازار آزاد )با این توضیح که شخص دریافتکننده امتیاز صرفاً قیمت کارخانه را که بسیار کمتر از قیمت بازار آزاد میباشد ،به شرکت خودروساز پرداخت کرده است( سوء استفاده یا تحصیل مال فاقد مشروعیت قانونی است؟ پ( آیا رفتار ارتکابی مشمول ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367یا بزه دیگری میشود؟ توضیح آنکه طبق اعلام اولیه شرکت خودروساز و شرایط درج شده در حواله ،فروش حواله مذکور پیش از تحویل خودرو ممنوع و برخلاف توافق و شرایط قرارداد پیشفروش است.

مقصود از صدر ماده 2قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری مصوب ،1367مبنی بر اینکه »هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاصی به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد ...در معرض خرید و فروش قرار دهد« ،مجازات کسی است که در تخصیص امتیازات مخصوص توسط مراجع رسمی به افراد واجد شرایط ،ایجاد اختلال کرده و این امتیازات را خرید و فروش میکند؛ اما این ماده شامل افراد واجد شرایطی که آن امتیازات را مطابق مقررات قانونی دریافت کردهاند و در حالی که استفاده از آن قائم به شخص نیست؛ آن امتیازات را به افراد دیگر واگذار میکنند ،نمیشود .بر این اساس ،در فرض سؤال ،چنانچه در واگذاری خودرو به مادر تکلیف موضوع ماده 12قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ،1400عدم واگذاری حواله خودرو در مدت معین شرط شده باشد ،صرف نظر از قانونی بودن یا نبودن این شرط؛ واگذاری به ثالث صرفاً تخلف از شرط محسوب و امری حقوقی است و عمل مرتکب فرض سؤال، فاقد وصف کیفری است و از شمول ماده 2قانون صدرالذکر نیز خروج موضوعی دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه