نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۲۰

بند ث از ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: "بین دادرس ،پدر و مادر ،همسر و یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر ،همسر و یا فرزند او دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رای قطعی بیش از دوسال نگذشته باشد". تأیید میفرمایید هدف قانونگذار محترم از تصویب این ماده و بند ،رسیدگی عادلانه و منصفانه بوده است؛ بعضی از همکاران محترم در مواجه شدن با شکایت متهم از مقام قضایی رسیدگی کننده به پرونده اتهامی خویش به دادسرای کارکنان دولت صرفنظر از صحت و سقم آن و انگیزه وی و سپس تقاضای صدور قرار رد دادرس ، خود را با این تفسیر و استنباط قضایی و گاه استناد به نظرات مشورتی که مراد از شکایت و عدم صلاحیت آغاز تعقیب کیفری است و نه صرف شکایت -مبادرت به صدور ادامه صلاحیت خویش برای رسیدگی مینمایند و شاکی با اعتراض به قرار دادیار یا بازپرس و یا دادرس دادگاه ،پرونده برای رسیدگی به دادگاه صالح ارجاع میشود ،حال سوال این است: " در صورت شکایت احد از اصحاب دعوا و یا متهم از قاضی رسیدگیکننده به دادسرای کارکنان دولت؛ از آنجا که تعقیب کیفری قضات منوط است به اظهار نظر و تعلیق آنان از سوی دادسرای انتظامی قضات و در این بند نیز قید "دعوی" آمده و نه "تعقیب" آیا صرف شکایت به دادستان عمومی و انقلاب و یا ویژه روحانیت تهران- حسب مورد -از قاضی و ارجاع به مقام رسیدگیکننده آن دادسرا و اعلام سوابق به مقام قضایی ذیربط برای عدم صلاحیت و امتناع مقام رسیدگیکننده که مشتکیعنه شده ،کفایت میکند یا منوط است به احراز شکایت و تعلیق قاضی و تعقیب کیفری او؟ و اگر تعقیب را ملاک قرار دهیم ،طبعاً قاضی دیگر تعلیق شده و صالح به رسیدگی نیست تا بخواهد مبادرت به قرار مربوطه نماید به خصوص با آن قسمت از این بند که علاوه بر شکایت کیفری، دعوی حقوقی را هم آورده چه باید کرد؟

اولاً ،صرف شکایت از جهات رد محسوب نمیشود ،مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود؛ بنابراین در مواردی که علیه قاضی شکایت شود ،اگر موضوع اتهام از جرایم عمدی باشد ،از آنجا که وفق ماده 39قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390رسیدگی به این اتهام در مرجع کیفری مستلزم تعلیق قاضی است و پس از تعلیق تعقیب آغاز میشود ،قاضی معلق دیگر اختیار رسیدگی ندارد و رد وی منتفی خواهد بود و اگر موضوع اتهام از جرایم غیر عمدی باشد ،با توجه به ماده 40قانون مذکور ،تعقیب قاضی پس از اعلام مرجع کیفری و اجازه دادستان انتظامی صورت میگیرد؛ بنابراین در این موارد تنها پس از تجویز مزبور ،دعوای کیفری به جریان افتاده و موضوع از جهات رد قاضی خواهد بود .با عنایت به تبصره ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392شکایت انتظامی از جهات رد دادرس نیست. ثانیاً ،در مواردی که اصحاب دعوا علیه قاضی دادخواست حقوقی تقدیم میکنند و یا برعکس ،با توجه به اینکه برابر بند »ه« ماده 91قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و بند »ث« ماده 421قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392آنچه موجب رد قاضی است ،مطرح بودن دعوای حقوقی بین او و یکی از اصحاب دعوا است و صرف تقدیم دادخواست به معنای »مطرح بودن دعوای حقوقی« نیست؛ زیرا اگر دادخواست ناقص باشد ،برابر ماده 53قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379به جریان نمیافتد؛ بنابراین زمانی مطرح بودن دعوای حقوقی صدق میکند که برابر ماده 64قانون یادشده مدیر دفتر پس از تکمیل پرونده آن را در اختیار دادگاه قرار دهد و دادگاه در صورتی که آن را کامل بداند ،دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ دادخواست را صادر کند .در نتیجه در فرض سؤال ،به محض صدور این دستور ،جهت رد حادث و قاضی مربوط باید از رسیدگی امتناع کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه