نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۹

چنانچه کمیسیون موضوع ماده 12قانون زمین شهری مصوب ،1366ملکی در محدوه شهر را در زمره اراضی موات تشخیص بدهد و متعاقباً اداره منابع طبیعی نیز نسبت به همین ملک تشخیص مرتع بدهد ،آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به برگ تشخیص اداره منابع طبیعی ،مستلزم ورود در ماهیت و بررسی نوعیت زمین است یا به لحاظ عدم صلاحیت اداره منابع طبیعی و سابقه ابطال رأی موات ،اتخاذ تصمیم بدون ورود در ماهیت امکانپذیر است؟

در فرض سؤال که پس از تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12قانون زمین شهری مصوب 1366مبنی بر موات دانستن ملکی ،کمیسیون موضوع ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346با اصلاحات و الحاقات بعدی ،ملک را داخل در اراضی ملی تشخیص داده است ،با لغو بعدی تشخیص کمیسیون ماده 12قانون زمین شهری ،دادگاه ویژه مرکز استان )موضوع تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات و الحاقات بعدی( به عنوان مرجع صالح ،در خصوص تشخیص ملی یا مستثنیات بودن ملک ،رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم میکند و از آنجا که اراضی ملی؛ اعم از اراضی موات است ،به نظر میرسد صرف رأی قبلی بر ابطال تشخیص کمیسیون موضوع ماده 12قانون زمین شهری، مانع از رسیدگی و اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه ویژه مرکز استان در تشخیص ملی بودن زمین نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه